تسعى الحكومة الهندية إلى وضع حد لتجارة تأجير الأرحام المزدهرة في البلد إثر تبينها لمشروع قانون بهذا الخصوص. وتحاول حصر الاستفادة من العملية في المتزوجين، إلا أن هذا المشروع ينبغي أن يصوت عليه البرلمان بالإيجاب. وتهدف الحكومة من ذلك إلى حماية النساء.
تزدهر تجارة تأجير الأرحام في الهند التي تحتل الصدارة بين بلدان العالم في هذا المجال خصوصا في ظل إقبال نساء كثيرات في هذا البلد على هذه الممارسات طمعا بالكسب المادي، غير أن السلطات تسعى إلى وقف هذه الظاهرة.
وبعد السماح بتأجير الأرحام سنة 2002، تصدرت الهند سريعا المشهد في هذا المجال عالميا، إذ تهافت آلاف الأزواج الأجانب إلى الهند بعدما جذبتهم نوعية الخدمات الطبية في العيادات المتخصصة والعدد الكبير من المتطوعات للحمل والأسعار المتدنية مقارنة مع تلك الموجودة في الغرب.
غير أن الحكومة القومية الهندوسية في البلاد تسعى إلى وضع حد لهذه التجارة تحت راية حماية النساء. ووافقت الحكومة أخيرا على مشروع قانون يمنع دفع مبالغ للأمهات البديلات وحصرت الاستفادة من عمليات تأجير الأرحام بالهنود المتزوجين. لكن يتعين حصول هذا النص على مصادقة البرلمان.
الخروج من الفقر
وأثارت تجارة تأجير الأرحام نقاشا أخلاقيا واسعا في الهند بشأن حق النساء الفقيرات في وضع جسدهن في تصرف الأزواج الذين لم يرزقوا بأطفال.
وتبدي الحكومة الهندية خشيتها من تبعات سلبية لهذا النشاط الذي يدر بحسب تقديرات مختلفة ما بين 500 مليون و2,25 مليار دولار سنويا.
ومنذ العام 2012، باشرت السلطات وضع قيود بشكل تدريجي على عمليات تأجير الأرحام بدأت بالأزواج المثليين والأشخاص العازبين.
كذلك طلبت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من العيادات عدم التعامل مع زبائن أجانب، في تدبير تعتزم ترسيخه قانونيا.
ويعتبر خبراء في الصحة العامة أن مثل هذا القانون سيمثل ضربة لنظام يستغل برأيهم النساء الفقيرات والأميات في أكثر الأحيان، من دون الاكتراث بصحتهن.
غير أن معارضي حظر هذه التجارة يخشون من أن يتسبب هذا التدبير ببروز سوق سوداء يستحيل تأطيرها.
وتقول نايانا باتيل الخبيرة في شؤون العقم والتي شاركت في عمليات توليد لألف طفل من أمهات بديلات إن هذه الممارسات “لا تنافي الأخلاق بتاتا. هي لا تؤدي إلى تشتيت العائلات بل تؤدي إلى تكوين عائلات. وعندما تؤدي الأم البديلة أمرا نبيلا لهذه الدرجة، من يمنحكم الحق في توجيه اللوم لها واتهامها ببيع رحمها؟”.
وتشدد على أن هذه العمليات تمثل “فرصة العمر” للنساء الفقيرات الراغبات في تحسين أوضاعهن.
