تراجع إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 4% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب تقديرات رسمية نُشرت، الجمعة، وتعكس تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، إثر غزوها أوكرانيا.
زاجل نيوز، ١٣، آب، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
وأعلنت وكالة «روستات» للإحصاءات، في بيان، أن إجمالي الناتج المحلي بلغ «96% (من قيمته) في الفترة نفسها عام 2021». وهي أول أرقام تغطي فصلاً كاملاً منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر شباط/ فبراير. ولفتت الوكالة الروسية إلى أنها ستنشر تقييماً مفصلاً أكثر في 9 أيلول/سبتمبر.
وأشارت إلى أن روسيا تتجه إلى فترة ركود، بعدما سجّلت في الربع الأول من 2022 نمواً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، في الوقت الذي أعلن فيه المصرف المركزي الروسي، الجمعة، أنه يتوقّع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تراوح بين 4% و6% في 2022، يليه تراجع بين 1% و4% في 2023، قبل أن يعود ليرتفع اعتباراً من عام 2024.
وقال نائب حاكم المصرف المركزي الروسي أليكسي زابوتكين، الجمعة، إن «تراجع إجمالي الناتج المحلي سيبلغ ذروته في الأشهر الستة الأولى من 2023». وأضاف: «يتوجّه الاقتصاد نحو توازن جديد على المدى البعيد مع تحوّل الاقتصاد، سيعود النمو».
وتستهدف عقوبات غربية خصوصاً قطاعي الطاقة والمصارف الروسيين، ما يؤثّر بشدة في الاقتصاد الروسي وفي سلاسل التوريد والصادرات. وبلغ التضخّم في نيسان/ إبريل أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، ثمّ تباطئ، غير أنه لا يزال مرتفعاً؛ إذ بلغ 15% في تموز/ يوليو على أساس سنوي.
زاجل نيوز
