استحوذت 3 قطاعات اقتصادية على 67.4 بالمائة من إجمالي سوق الوظائف في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام 2019.
وبحسب بيانات رسمية، تشمل قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للوظائف في القطاع الخاص، كلاً من قطاع البناء والخدمات والعقارات، بالإضافة إلى الخدمات، حيث يصل عدد العاملين فيها نحو 3.43 مليون من إجمالي 5.1 مليون عامل في القطاع.
1.7 مليون
ووفقاً لبيانات صادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ فإن قائمة أكثر القطاعات المستقطبة للعمالة في القطاع الخاص يتصدرها قطاع البناء الذي لا يزال يحتل المركز الأول من حيث عدد الوظائف وبنسبة 33.2بالمائة، وهو ما يشكل 1.7 مليون وظيفة من إجمالي عدد الوظائف في القطاع الخاص.
أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ عدد الوظائف 1.1 مليون وظيفة وبنسبة 21.7 بالمائة.
في حين وصل العدد في قطاع العقارات إلى 637 ألف وظيفة تشكل ما نسبته 12.5بالمائة، وتوزع بقية الوظائف على القطاعات الأخرى، ومن ضمنها النقل والتخزين والصناعات التحويلية والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى.
27%
يشار إلى أن آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تضمنها تقرير المراجعة الربعي لمصرف الإمارات المركزي، أظهرت أن 26.9بالمائة من الموظفين في القطاع الخاص يعملون في أبوظبي و51.6بالمائة في دبي ونحو 21.5 بالمائة في المناطق الشمالية من الدولة.
وهذا الأمر يعكس ميزة راجحة لهذا القطاعات في مؤشر العمل في دولة الإمارات؛ وبالتالي دورها في دعم التنمية الاقتصادية.
وتصنف الإمارات بكونها الوجهة الأولى المفضلة من قبل الباحثين عن عمل في المنطقة، وهو ما يعكس تفوق جاذبية سوق العمل في الدولة على المستوى الإقليمي الذي تتصدر فيه المركز الأول، بحسب مؤشرات العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتعمل دولة الإمارات، بموجب خططها الاستراتيجية، على زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أعلى نسبة بحلول عام 2021.
وقد أطلقت الحكومة الاتحادية مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لتوفير فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير.
وفي سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، فإن الحكومة تشجع القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في الجوانب كافة، وذلك من خلال تأسيس إدارة خاصة للتوطين، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، وذلك بالإضافة إلى تقديم الحوافز اللازمة لرفع معدلات المواطنين العاملين في مختلف القطاعات.
