قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، إن البنك المدرج في سوق دبي، يدرس 10 عمليات استثمارية جديدة خلال 2018 تشمل قطاعات الصحة، التعليم، التصنيع الغذائي، التجزئة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، إن ما يزيد على نصف تلك العمليات يتوزع بين تقديم الاستشارات المالية لصفقات استحواذ واندماج في مراحل مختلفة تحت الدراسة، حيث إن جزءاً منها في مرحلة متقدمة، وهناك صفقات للبيع أو الشراء اقتربت من التنفيذ، موضحاً أن هذه العمليات تم التعاقد عليها بالفعل، فيما تتم مناقشات مع عملاء آخرين ودراسات لصفقات أخرى فيما قبل التعاقد.
ولفت إلى أن البنك أنجز صفقة استحواذ على مستشفى في السعودية بعد تقديم المشورة الاستثمارية وإنجاز عملية البيع، فيما يخطط حالياً لإتمام صفقات استحواذ أخرى على مستشفيات وعيادات طبية في السعودية والإمارات والكويت، لافتاً إلى أن البنك يركز على قطاع التعليم في الإمارات، حيث أنجز العام الماضي صفقة بيع جامعة في دبي، ونقوم حالياً على إنهاء إجراءات بيع جامعة أخرى ومن المنتظر إتمامها العام الجاري.
وقال إن هناك صفقات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات لا تزال تحت الدراسة، أما في التجزئة فنعمل حالياً على صفقة في السوق السعودي وهناك صفقة أخرى في قطاع التصنيع الغذائي.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار إلى أن السوق الإماراتي يستحوذ على معظم تلك العمليات، حيث يكون طرفاً في العملية الاستثمارية، إما من العميل يكون من الداخل إلى الخارج أو العكس، موضحاً أن تركيز البنك جغرافياً في المنطقة العربية في الأساس ولكن قد يتطلب الأمر الخروج إلى الأسواق العالمية. وقال سفري إن هناك مناقشات مع عدة أطراف للإدراج في الأسواق المالية سواء في دبي أو أبوظبي، موضحاً أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية.
أسعار جاذبة
وعن رؤيته لأسواق المال في الدولة، قال إن أسعار الأسهم مازالت منخفضة وجاذبة ومناسبة للدخول في هذا المراحل ومهيأة للصعود.
وقال خالد سفري إن قيمة الأصول المدارة من جانب البنك تصل حالياً إلى نحو 10.5 مليارات درهم (2.8 مليار دولار)، لافتاً إلى أنها حققت قفزة بمعدل 1133% على مدار السنوات العشر الماضية، حيث زادت من 845 مليون درهم في 2009.
وقال إن البنك سجل أداءً قوياً 2017 رغم حالة عدم الاستقرار في الأسواق الإقليمية نتيجة الاستمرار في استراتيجيته الرامية لتوسيع نطاق خدماته مع البحث عن أفضل الفرص المتاحة التي يمكنها الإسهام في تحقيق أهداف العملاء.
وارتفعت أرباح «بنك الإمارات للاستثمار» إلى 56.52 مليون درهم بنهاية 2017، بنسبة 61% مقارنة بأرباح 2016 نتيجة زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل إلى 172.2 مليون درهم مقارنة بـ 143 مليون درهم.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، أن الدولة لديها من المقومات والإمكانات اللازمة لتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها من مركز مالي إقليمي للشركات العالمية إلى مركز دولي لإدارة الثروات مثل سويسرا وسنغافورة وأن تصبح وجهة جذابة للثروات الإقليمية والعالمية.
وقال إن الإمارات يمكنها استقطاب مجموعة كبيرة من أصحاب الثروات الباحثين عن الأسواق الأجنبية، بما تقدمه من مقومات ملائمة وبيئة تنظيمية مواتية.
الملاءة المالية
ولفت خالد سفري، إلى أن أغلبية كبيرة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم. و«الإمارات للاستثمار» الذي ينشط في الشرق الأوسط ويتخذ من دبي مقراً له، بنك مستقل متخصص يعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة محافظ الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية.
