أظهر المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة «إيكونوميست إنتيلجنس» للأبحاث، أن الإمارات حلت في المركز 43 عالمياً من حيث توافر الغذاء مسجلة 63 نقطة، فيما حلت في المركز الأول بالمنطقة العربية، في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، فضلاً عن معيار الجودة والسلامة.
وبين المؤشر، الذي نوقش خلال مؤتمر الأمن الغذائي، على هامش معرض «غلفود 2016»، أن توافر بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية، وقدرة كبيرة على التخزين وتقنياتها، ساعد السوق المحلية في تحقيق نتائج جيدة في المؤشر.
وكشف المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة «إيكونوميست إنتليغنس» للأبحاث، أن الإمارات حلت في المركز الأول بالمنطقة العربية، والمركز 23 عالمياً في المؤشر.
وأظهر المؤشر، أن الكويت حلت في المركز الثاني عربياً، تلتها السعودية ثالثة.
وأوضح مؤشر عام 2015، الذي شمل 109 دول حول العالم، أن الإمارات جاءت في المركز الثالث عالمياً، كأكثر الدول قدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مسجلة 88.9 نقطة من المقياس العام، إلا أنها حلت في المركز 43 عالمياً من حيث توافر الغذاء مسجلة 63 نقطة.
وقال المدير العام لوحدة الأبحاث المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وحدة «إيكونوميست إنتليغنس» للأبحاث، كونور غريفين، إن «الإمارات التي حلت في المركز الأول بالمنطقة، سجلت نتائج كبيرة في معيار القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، نتيجة لقوة الاقتصاد الوطني ودخل السكان، كما أن رسوم الحصول على الغذاء تنافسية جداً ما يجعله أرخص»، مشيراً إلى أن «توافر بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية، وقدرة كبيرة على التخزين وتقنياتها، ساعد السوق المحلية في تحقيق نتائج جيدة في المؤشر».
و قال رئيس معلومات السوق، في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أشرف مهاتي، «الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع الناس، في جميع الأوقات، بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة، تلبي احتياجاتهم وتناسب أذواقهم وصحتهم»، موضحاً أن «منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، تحدد محاور بخصوص الأمن الغذائي، منها الإنتاج المحلي، والقدرة على الاستيراد، ووجود مخزون كافٍ».
وأعلنت وزارة الاقتصاد أن مخزون الغذاء الاستراتيجي في الدولة يكفي لمدة 4 شهور فقط، فيما زادت الدولة من صادرات القمح الروسي من نصف طن سنويا إلى 3 طن، إلى جانب مشروعات زراعية كبرى تقيمها الدولة في إفريقيا لاستطلاع أراض وزراعتها إلا أن الأمن الغذائي في الدولة لا يزال بحاجة لمزيد من الجهود كون الإمارات تعتمد على استيراد الغذاء من الخارج بصورة كبيرة للغاية ما يجعل أمنها الغذائي كميا ونوعيا عرضة للاضطرابات السياسية والأمنية عبر العالم.
