سجلت الإمارات نمواً في قيمة التدفقات الاستثمارية التي دخلت إليها في العام 2017، لتصل إلى 10.3 مليار دولار (نحو 37.8 مليار درهم)، مقارنة مع 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) في العام 2016، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 128.9 مليار دولار وذلك حسب البيانات المبدئية الصادرة في تقرير هيئة التنافسية والإحصاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.
قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة سيواصل تسجيل معدلات نمو مستمرة خلال العام الجاري، بنسب تتخطى ما شهده العام الماضي، لافتا إلى أن الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي ستركز على حزمة من القضايا الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد امس في دبي للإعلان عن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي للعام 2018، حيث سيتصدى الملتقى على مدار ثلاثة أيام لأبرز معوقات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأشار آل صالح إلى أن الملتقى سيركز أيضاً على الصناديق السيادية ومساهمتها في الاستثمارات طويلة الأمد ومستقبل الاستثمارات السيادية وأهم التحديات التي تواجهها.
وبدوره قال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن النمو الذي سجلته الإمارات في حجم الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها يعد شهادة حية على مناخ الانفتاح وسهولة بدء الأعمال الذي تحظى به الدولة، مما أتاح زيادة مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد الإمارات 128.9 مليار دولار واضعا إياها في صدارة دول المنطقة. وأضاف قائلاً: «بالنظر إلى القطاع العقاري، فإن التشريعات التي صدرت من دائرة أراضي دبي وفرت مظلة قانونية صلبة من الحماية القانونية للمستثمرين، ما انعكس على نجاح دبي في استقطاب لما قيمته 107 مليارات درهم (29.1 مليار دولار) من الاستثمارات العقارية في العام 2017، ضخها أكثر من 39 ألف مستثمر.
18 مشروع قانون
وأضاف: «أصدرت حكومة الدولة مؤخراً قانون الشركات الجديد، ويوجد حاليا 18 مشروع قانون يهدف إلى معالجة مجموعة من القضايا التي تعتبر معوقة للاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، وتشمل هذه القوانين بشكل خاص قوانين الإعسار والتحكيم، وكذلك مشروع قانون الاستثمار الأجنبي.
من جانبه أكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن المجلس حدد 5 وجهات استثمارية واعدة للمستثمرين الإماراتيين، وتشمل كلاً من مصر وروسيا والصين والهند واليونان، مشيرا إلى أن مصر تشهد زخماً استثمارياً واسعاً في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب.
كما أكد أحمد بن غنام المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن ملتقى الاستثمار السنوي بات يشكل منصة هامة وفرصة للتعريف بمكتب أبوظبي للاستثمار الذي دشنته حكومة إمارة أبوظبي مؤخرا بما يؤكد أهمية الدور الحكومي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بهدف توفير ظروف النجاح وعوامل التمكين الداعمة للمستثمرين الأجانب في تعزيز استثماراتهم على مستوى إمارة أبوظبي.
حزمة مبادرات جديدة
وكشف المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار عن أنه سيتم الإعلان خلال المرحلة القصيرة المقبلة عن حزمة مبادرات وسياسات جديدة لتحفيز الاستثمار في أبوظبي منها مبادرات عامة تشمل جميع القطاعات ومنها مبادرات تستهدف قطاعات ومناطق محددة، مما سيسهم في دعم المستثمرين والمصدرين للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة، متوقعاً أن تحدث هذه المبادرات تغييراً كبيراً في المشهد الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وشهد النشاط الاستثماري حول العالم مؤشرات دالة على التعافي، مع تزايد التوقعات بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2017 لما يزيد عن 1.52 تريليون دولار، وطبقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، كانت حصة الاقتصادات النامية منها 653 مليار دولار بزيادة 2% عن العام السابق.
وسيشهد الملتقى حضور ما يزيد عن 20 ألفاً من المستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل، ووفود الدول، والمسؤولين الحكوميين،.
ويضم الحشد من الحاضرين والمشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي الممتد على مساحة عرض إجمالية تبلغ 8000 متر مربع، شخصيات بارزة على المستوى الدولي بينهم رئيس دولة، و40 وزيرا، ورجال أعمال بارزون ينتمون إلى 140 دولة.
40 جناحاً وطنياً
كما يستضيف الملتقى أكثر من 40 جناحاً وطنياً للدول المشاركة، و18 عرضاً تقديمياً تركز على المزايا التي تتمتع بها الدول المشاركة كوجهات استثمارية، كما سيشهد إطلاق برامج ترويج استثماري لعدد من الدول مثل الإمارات والصين وجورجيا وإيطاليا والهند ومصر.
معايير اختيار الشركات الناشئة
قال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، داود الشيزاوي، إن «الملتقى سيشهد خلال الدورة الجديدة له مؤشرات نمو في عدد الشركات المشاركة في جناح الشركات الناشئة التي سيبلغ عددها 125 شركة مقارنة بعدد 86 شركة خلال دورة العام الماضي وبواقع زيادة بلغت نسبتها 45%»، لافتاً إلى أنه «تم اختيار الشركات الناشئة من الدولة والأسواق العالمية وفقاً للمؤشرات التي تحددها الأمم المتحدة حول الشركات الناشئة، والتي تشمل أبرزها معايير التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، فيما سيتم تنظيم مسابقة حول أفكار تلك المشروعات واختيار الأفضل بنهاية أعمال الملتقى».
وأضاف، أن «إجمالي عدد الشركات المشاركة في الملتقى سيصل بدورته الجديدة المقبلة 555 شركة من 143 دولة، وذلك مقارنة بعدد 535 شركة من 141 دولة خلال العام الماضي، وهو ما يوضح معدلات النمو التي ستشهدها الدورة الجديدة».
وأوضح أن «الملتقى سيشهد حضور رئيس دولة تتارستان، مع نواب رؤساء دول مختلفة من أبرزها الشيشان وجورجيا والسودان، فيما سيتم إنشاء معرض ومؤتمر بشكل مواكب للملتقى حول الابتكار ومدن المستقبل وأبرز التوجهات الدولية في ذلك القطاع، وذلك بمشاركة 77 دولة مقارنة بعدد 27 دولة شاركت خلال العام الماضي».
