استعرضت الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدوري الأول بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، أمس، في مقر أمانة جامعة الدول العربية في القاهرة.
وترأس وفد الدولة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أحمد عبدالرحمن الجرمن، وعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والاتحاد النسائي العام، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
واستعرض الجرمن في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان العربية جهود الدولة وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وفي إطار أعمال مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما تم تناول التطورات على المستوى التشريعي، حيث أصدرت الدولة عدداً من القوانين التي أسهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهم هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون عمال الخدمة المساعدة.
كما قام الوفد الإماراتي بذكر القوانين التي تم تعديلها، ومنها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، حرصاً على العمل بشكل مستمر نحو مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي تعد الدولة طرفاً فيها.
