قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة: «من الخطأ وضع عراقيل قانونية أمام قدوم السياح إلى دبي»، لافتاً إلى تطبيق أنظمة تقنية متطوّرة، تتيح رصد المشبوهين قبل ركوبهم الطائرة من الوجهة التي يأتون منها.
وأضاف المزينة، على هامش محاضرة خلال ندوة «الثقافة والعلوم حول الجرائم المستحدثة»، أن «دبي تعدّ إحدى الوجهات السياحية الأهم في العالم، ولا يفترض أن نعوق منح التأشيرات للزائرين، حتى لو تحمّل الجهاز الأمني عبء التدقيق والتصدي لأي عنصر مشبوه يريد التسلل بين هؤلاء».
وتابع: «لدينا نظام يحدّد نشاط وسجل الشخص الزائر، ويكشف عنه قبل أن يبدأ رحلته قاصداً الإمارات، وأستطيع أن أقول له بكل بساطة شكراً.. أنت غير مرغوب بك في بلادنا».
وأكّد أن «من الخطأ مواجهة هذه التحديات بفرض عراقيل قانونية أو إجرائية، تقلل من حجم النشاط السياحي في الإمارة»، لافتاً إلى أن «كثيراً من دول العالم صارت تمنح التأشيرات في مطاراتها الآن لتشجيع السياحة لديها، ويجب أن نكون في مقدمة هؤلاء، في ظل ما تملكه دبي من بنية تحتية سياحية فريدة إقليمياً وعالمياً، متحدياً أن يكون هناك مثل هذا العدد من الفنادق في أي دولة أخرى».
وأشار المزينة إلى أن «شرطة دبي خصصت إدارة مستقلة لمتابعة شؤون السياح وحل مشكلاتهم في وقت قياسي، حتى لا يضطر السائح إلى إهدار زيارته في مركز شرطة، بل في حال تعرّضه لحادث مروري ووفاته نتكفل بإعادة جثمانه إلى بلاده، خصوصاً في الحالات التي تتوانى بعض القنصليات عن القيام بذلك تجاه رعاياها».
وأوضح أن «شرطة دبي تعمل بكفاءة في مسارين: الأول الحدّ الجريمة قبل وقوعها، عبر حزمة من البرامج والأنظمة الوقائية، والثاني ملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم، وإعادة الحقوق إلى أصحابها»، لافتاً إلى كشف ملابسات جريمة قتل وقعت، أخيراً، في موقف إحدى البنايات بمنطقة المارينا، وتحديد جميع المشتبه فيهم، وملاحقتهم.
وأفاد بأن «شرطة دبي لا تسقط من ذاكرتها أي جريمة وقعت على أرضها، طالما لم تضبط جميع مرتكبيها»، مشيراً إلى أنها «لاتزال تتسلم عناصر عصابة (النمر الوردي)، الذين نفذوا سرقة (مركز وافي) الشهيرة، فاستردت أحدهم قبل فترة قصيرة، وبصدد تسلم آخر خلال العام المقبل»، موضحاً أن «أبرز تعليق وصله في هذا الصدد من مواطن قال: (نحن نسينا الجريمة، وشرطة دبي لم تنس منفذيها)».
وأكّد المزينة أن «الهدف من كل هذه الجهود هو تعزيز الثقة بالشرطة، سواء من قبل السائح أو المواطن أو المقيم»، مشيراً إلى أن «شرطة دبي لا تتوقف عند ذلك، لكن أعدت نوعاً من الاستطلاع لآراء المسؤولين والوزراء وأعلام المجتمع لتقييم مستوى أدائها، بهدف تطوير الخدمات أو تحسينها، كما حرص على الاجتماع مع أعداد من الجمهور في لقاء مفتوح، ليستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم».
