أشادت سيدة الأعمال أميرة عبدالله بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار لدعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.
وأوضحت أن سرعة استجابة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتكليف سمو ولي العهد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال الملتقى الحكومي 2019 وتنفيذ صندوق السيولة في زمن قياسي، يعد بشرة خير للقطاع الخاص من أجل أن يعود إلى سكة التعافي والمضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار، بما يخدم دفع عجلة الاقتصاد الوطني لآفاق أرحب من الانتعاش.
ونوهت أميرة إلى أن تدشين صندوق السيولة بتوقيع اتفاقيات مع 4 مؤسسات مالية محلية رائدة مثل بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية يأتي في وقت تواجه فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جملة من التحديات التمويلية والتشغيلية، ما يجعل المملكة رائدة المبادرات الوطنية الداعمة للمؤسسات المحلية على اختلاف أحجامها واختصاصاتها.
وبينت كذلك أن صندوق السيولة بما يقدمه من تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم، يشكل خير دليل على مدى حرص القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة على تلبية احتياجات المؤسسات الوطنية في أصعب الأوقات وتجعلها قادرة على ركوب أمواج الفتور العاتية باحترافية واقتدار، وصولا إلى شاطئ الأمان والاستقرار المالي والتشغيلي.
وذكرت أن صندوق السيولة يأتي ليؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لجوهرية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل العمود الفقري للناتج المحلي بتشكيله نسبة تفوق 90% من الاقتصاد الوطني، كما أن نسبة الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 35% بحسب آخر إحصائيات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ولفتت إلى أن صندوق السيولة سيسهم بشكل كبير في تكامل جهود المنظومة التنموية في المملكة والداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتشمل صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية وبنك الإبداع وغيرها من الجهات التمويلية، بما يعود بالنفع على تحفيز الشباب على دخول قطاع الاستثمار وريادة الأعمال من أوسع أبوابه، وليكون الشباب البحريني مؤهلا لقيادة دفة التحول والتغيير نحو غد أفضل في المستقبل المنظور.
وذكرت أن معايير استحقاق صندوق السيولة وإطاره التنظيمي تترجم مدى جدية الحكومة في انتفاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملك سجلا تجاريا نشطا وتخدم السوق المحلية، والتي تبلغ نسبة مساهمة البحرينيين فيها 51% كحد أدنى في ملكية المؤسسة.
وأعربت عن أملها في أن يتم الإعلان قريبًا عن قائمة المستفيدين من هذه المبادرة الوطنية بعد انتهاء موعد استقبال الطلبات وتقييمها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، وضخ سيولة مالية كافية لمن يستحقها.
وأكدت أن مملكة البحرين تواصل ريادتها الإقليمية بإطلاقها مثل هذه المبادرات النوعية كما هو الحال مع مبادرة صندوق العمل «تمكين» والنموذج البحريني لريادة الأعمال الذي ينفذه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في المملكة.
