تسجيل الدخول

توقعات بإعلان الحكومة اللبنانية الجديدة قبل أكتوبر

عربي دولي
amir21 سبتمبر 2022آخر تحديث : منذ أسبوعين
توقعات بإعلان الحكومة اللبنانية الجديدة قبل أكتوبر

رجحت مصادر ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على شكل صيغة معدّلة عن الحكومة الحالية. وعبرت المصادر، عن ارتياحها «لما هو سائد في أجواء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، من عزم على استيلاد حكومة سريعاً»، وحذرت من بعض التسريبات التي تتعمدها جهات كان لها دورها التعطيلي للتشكيلة الأولى التي قدّمها نجيب ميقاتي بعد ساعات قليلة من تكليفه تشكيل الحكومة، والتي بدأت تشيع مقولات غير مطمئنة تفيد بأنّ رئيس الجمهورية لم يتخل عن أي من شروطه.

زاجل نيوز، ٢١، أيلول، ٢٠٢٢ | عربي دولي 

وأشارت إلى أنه وسط هذه الأجواء، توالت التكهنات حول الحكومة الجديدة، ورجّحت ولادتها قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على شكل صيغة معدّلة عن الحكومة الحالية، قائلة: «أي إننا اذا صح التعبير أمام تعديل وزاري، اي تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر خلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أن «الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً»، مشيراً الى «ما اعترى «المنظومة» التي كانت حاكمة في السابق من فساد، إضافة الى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في ​المصرف المركزي​»، مشدداً على أن «لبنان يحتاج اليوم الى إصلاح سياسي وسيادي». وأوضح عون، أنه «يعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول / أكتوبرالمقبل صلاحيات الرئيس كاملة».

وبعد لقاء عون، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أمس الثلاثاء، عن قلقه الشديد من الوضع الراهن في لبنان، ودعا إلى معالجته من خلال تدابير حاسمة وشجاعة.

وقال طراف «إننا نشاطر الكثير من اللبنانيين ولاسيما صانعي القرار الشعور بأن الوضع الحالي بالغ الحساسية ومليء بالتحديات، لكن يمكن ويجب معالجته من خلال تدابير حاسمة وشجاعة». وشدّد الدبلوماسي الأوروبي على «ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي».

وأشار طراف إلى «توافق الرأي على أن صندوق النقد الدولي لديه الخبرة والأدوات المناسبة ويمكن أن يكون شريكاً في إعادة بناء هذه المساحة»، معتبراً أنه «ليس هناك من حل أفضل من صندوق النقد الدولي».

كما لفت إلى ضرورة القيام بالإصلاحات بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المالي، واصفاً إياها ب «الضرورية لحماية صغار المودعين».

وجدّد السفير طراف «دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واستعدادهم الدائم لدعم لبنان في هذه المرحلة المليئة بالتحديات في سياق برنامج محتمل لصندوق النقد الدول».

زاجل نيوز 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.