بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فرص الاستثمار والشراكات التجارية الجديدة مع كل من الدكتور كوه بو كون كبير وزراء الدولة لشؤون التجارة والصناعة في سنغافورة، وسعيد جلاب وزير التجارة الجزائري.
حضر الاجتماعين المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة.
وشهد الاجتماع الذي عقده المنصوري مع كبير وزراء الدولة لشؤون التجارة والصناعة في سنغافورة، توافق في وجهات النظر حول أهمية الانفتاح على الأسواق الخارجية وتوفير بيئة أعمال داعمة ومشجعة للشركات والاستثمارات الأجنبية لما لها من أثر مباشر في تعزيز تنافسية المناخ الاقتصادي ودعم المتطلبات التنموية.
سنغافورة
وقال المنصوري إن دولة الإمارات وسنغافورة ترتبطان بالعديد من القواسم المشتركة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ نجح البلدان في التحول إلى مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة مدعومين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن امتلاك بنية تحتية وتشريعية متطورة ومرنة وتطوير قطاع الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التمتع بعلاقات ثنائية متميزة مع مختلف دول العالم.
وأكد أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح الأسواق أمام المستثمرين من الجانبين، لا سيما في القطاعات محل الاهتمام المتبادل في الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال وخدمات النقل والسياحة والطيران، مع أهمية التعاون في دراسة أفضل آليات ممكنة لتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والبحوث العلمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة بما يلبي متطلبات العملية التنموية.
قطاع الطيران
وأضاف المنصوري أنه بالنظر إلى قطاع الطيران المدني نجد أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة سجل ما يزيد على 120 مليون مسافر، وهو رقم متوقع أن تتم مضاعفته خلال المرحلة المقبلة مع الانتهاء من المشروعات الضخمة في البنية التحتية للمطارات داخل الدولة، وبالتالي هناك ضرورة للتحرك بشكل استباقي لدراسة سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الروبوتية وغيرها من التقنيات المتقدمة على مختلف العمليات ومراحل الخدمات المقدمة سواء لنقل المسافرين أو البضائع، وذلك لضمان تنافسية هذا القطاع الحيوي، والأمر نفسه ينطبق على مختلف الأنشطة الخدمية الأخرى.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة فيما بين الجانبين لدراسة إمكانية الاستفادة من الفرص المطروحة سواء بأسواق البلدين الصديقين أو من خلال شراكات في أسواق واعدة بالمنطقة بالاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية القائمة ومن أبرزها مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية.
شراكة
بدوره، أكد الدكتور كوه بو كون تميز نموذج الشراكة الذي يجمع دولة الإمارات وسنغافورة والقائم على الانفتاح والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، منوهاً بوجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين ما يعزز من فرص التعاون المطروحة.
وأشار إلى أن الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لسنغافورة بالمنطقة، فضلاً عن كونها أحد الأسواق الجاذبة للشركات والاستثمارات من بلاده، معرباً عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة إلى تأسيس مزيدٍ من الشراكات للمؤسسات من الصعيدين الحكومي والخاص للارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري والسياحي إلى مزيد من المستويات المتقدمة والتي تعكس قدرات وإمكانات الطرفين.
وأكد أهمية تكثيف الوفود الاقتصادية والتجارية فيما بين الجانبين للاطلاع بشكل أكثر تفصيلي على مختلف الفرص وجوانب التعاون المتاحة وسبل تنميتها.
وفد الجزائر
وخلال استقبال وزير الاقتصاد وفداً رفيع المستوى من جمهورية الجزائر برئاسة سعيد جلاب وزير التجارة، أكد المنصوري أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون في كافة الجوانب التنموية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وتطرق معاليه إلى النتائج الطيبة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي عقدت العام الماضي وساهمت في تسليط الضوء على عدد من القطاعات الحيوية لدعم أطر التعاون الثنائي، ومن أبرزها في قطاع البنى التحتية والموانئ والسياحة، فضلاً عن أهمية الاستفادة بالموقع الجغرافي المتميز لكلا الجانبين والارتباط بالعديد من الأسواق الواعدة في آسيا وأوروبا وأفريقيا، مع توافر المرافق اللوجستية والخدمية لنقل وتخزين البضائع، ومن ثم فإن تعزيز الشراكة في هذا المجال من شأنه توسيع نطاق الأسواق المصدرة والمستوردة المتحملة للجانبين وطرح فرص واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والجزائريين.
قطاع السياحة
وأضاف أن السياحة من القطاعات التي تحمل العديد من الفرص التنموية وتشكل محوراً مهماً في العلاقات المشتركة خاصة في ظل ما يمتلكه الجزائر من مقومات سياحية ووجهات متنوعة، وبالاستفادة من الخبرات المتقدمة للشركات والاستثمارات الإماراتية في هذا المجال.
وتابع المنصوري أنه من المهم أيضاً النظر في فرص التعاون في دعائم اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والبحث العلمي والتطوير، والذي يشكّل مدخلات رئيسية لعملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة إلى الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تلبي الطموحات.
علاقات قوية
من جانبه، أكد سعيد جلاب قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والإرادة المشتركة في تنمية أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بها إلى آفاق أكثر تنوعاً ونمواً، مشيراً إلى أن بلاده نجحت خلال المرحلة الماضية في إرساء سياسات التنوع الاقتصادي وتطوير قدراتها في مجالات التجارة والخدمات والسياحة.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية بالأسواق الخارجية.. لافتاً إلى أن دولة الإمارات تشكل محوراً رئيسياً للنفاذ إلى أسواق آسيا، وهو ما يفتح المجال أمام العديد من الشراكات المثمرة بين الجانبين
