تسجيل الدخول

5 دول.. الشرطة فيها لا تحمل سلاحا

زاجل نيوز10 يوليو 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
5 دول.. الشرطة فيها لا تحمل سلاحا
25700418934189553952

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا تظهر فيه أكثر الدول أمنا، إذ لا يحمل فيها عناصر الشرطة أي أسلحة نارية إلا في ظروف خاصة.

وبحسب الصحيفة فإن دول أيرلندا والنرويج وآيسلندا وبريطانيا ونيوزيلاندا تنخفض فيها معدلات الجريمة ولا يحمل فيها عناصر الشرطة أي أسلحة أثناء قيامهم بدوريات المراقبة.

وقال جوموندورأودسون، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة شمال ميتشيغان، في حديثه مع الصحيفة “ممارسة نزع السلاح لها جذور في الأعراف والتقاليد، وكذلك الاعتقاد بأن تسليح الشرطة بالأسلحة يولد المزيد من العنف بدلا من أن يمنعه” بحسب تعبيره.

في آيسلندا، يحمل ثلث المواطنين أسلحة، ولكن ضباط الشرطة ليسوا دائما مسلحين.

أفادت الصحيفة بأن ثلث السكان في آيسلندا مسلحون بالبنادق العادية وبنادق الصيد، ما يجعلها في المرتبة الـ15 الأكثر تسليحا على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد الواحد في السلاح، وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل حدوث الجرائم نادر جدا في هذا البلد، ويعزو بعض الخبراء ذلك إلى أن المساواة ونظام الخدمة الاجتماعية القوي والرفاهية التي يشعر بها المواطنون، ساهمت بشكل أساسي في الاكتفاء بقوات الشرطة غير المسلحة.

يذكر أن آيسلندا شهدت عام 2013 حادثة لإطلاق الشرطة النار على أحد مواطنيها هي الأولى من نوعها في تاريخ ايسلندا.

معظم أفراد الشرطة في أيرلندا ليسوا مدربين على استخدام الأسلحة النارية.

إن نسبة ضباط الشرطة الأيرلندية القادرين على استخدام الأسلحة النارية تتراوح ما بين %20 إلى %25 فقط، إذ أشارت البيانات والدراسات إلى أن معظم أفراد الشرطة لن يتمكنوا حتى من استخدام أسلحتهم إن تم تهديدهم.

في بريطانيا 82% من قوات الشرطة لا تريد أن تكون مسلحة

أشار التقرير إلى أن دوريات الشرطة في بريطانيا تكون عادة دون تسليح على عكس الولايات المتحدة التي بلغ عدد جرائم القتل “المبررة” التي ارتكبتها الشرطة الأمريكية عام 2013 حوالي 460 جريمة، في حين لم تركتب جريمة واحدة في بريطانيا في العام ذاته.

ومع ذلك، فإن الخبراء جميعهم أجمعوا على أن نزع السلاح بصورة مفاجئة من قوات شرطة الولايات المتحدة، بدون معالجة جذور الجريمة هناك، قد يأتي بنتائج عكسية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.