بعث وزراء من 12 دولة بالاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة يؤيدون فيه اتفاقاً تجارياً مزمعاً مع الولايات المتحدة، وعبروا عن دعمهم الواضح للمفاوضات التي انقسمت حولها الآراء على جانبي الأطلسي، حيث التزمت بروكسل وواشنطن رسمياً بتوقيع اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه في يناير/كانون الثاني، لكن فرنسا ألقت بظلال من الشكوك على الاتفاق الشهر الماضي بعد أن دعا وزير التجارة الفرنسي إلى تعليق المحادثات. وقبلها بأيام قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل، إن اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي فشل في الواقع، رغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبرت عن دعمها للاتفاق.
وكان وزراء من المسؤولين عن التجارة من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ضمن 12 وزيراً وقعوا على الخطاب المرسل إلى مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم لدعم الاتفاق.
وقال الوزراء: “إن اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي يمثل فرصة لصياغة قواعد حديثة للتجارة، ويجب استغلالها بالكامل وفق الرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر/أيلول، التي نشرتها المفوضية”. وأضاف الوزراء “نحن نتطلع إلى الاستمرار في مفاوضات اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي… والعمل بشكل وثيق مع المفوضية في الأشهر القادمة”، كما جاء ذكره في جريدة الخليج الاماراتية.
وفي ظل الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل في فرنسا وألمانيا، يقول مراقبون: “إن السياسيين هناك يستجيبون لحالة انعدام الثقة العامة في الاتفاق”، الذي يقول معارضوه إنه سيخفض المعايير البيئية والغذائية، ويسمح للشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات بتحدي السياسات الحكومية. وعبر الوزراء الـ12 عن دعمهم أيضاً للاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة، التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي بالفعل مع كندا.
وقالوا إنهم يتطلعون لتوقيع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة في بروكسل في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول قبل التصديق الكامل عليه من برلمانات الدول الأعضاء. وأضاف الوزراء “يجب علينا الضغط من أجل تبني سياسة تجارية تدافع عن حقوق العمال والبيئة وصحة الناس ومجالنا الديمقراطي”
