أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الجمعة الماضي، أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية «غير مشروطة» لتخفيف التضخم وأعرب عن ثقته في أنه «سينجز المهمة».
زاجل نيوز ، ٤، أيلول، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
لكن ورقة بحثية صدرت في ندوة «جاكسون هول»، تشير إلى أن صانعي السياسة لا يمكنهم القيام بالمهمة بأنفسهم، ويمكن في الواقع أن يجعلوا الأمور أسوأ مع الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة.
وفي الحالة الحالية، يكون التضخم مدفوعاً إلى حد كبير بالإنفاق المالي استجابة لأزمة كوفيد، وببساطة لن يكون رفع أسعار الفائدة كافياً لعكسه، وفقاً للباحثين فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز، وليوناردو ميلوسي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.
ويقول روجر فيرجسون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه التحكم في التضخم إذا خفض الطلب لتلبية العرض. وأوضح المؤلفان: «لقد غيرت التدخلات المالية الأخيرة استجابة لوباء كوفيد، معتقدات القطاع الخاص بشأن الإطار المالي، ما أدى إلى تسريع الانتعاش ولكن أيضاً تحديد زيادة في التضخم المالي. ولم يكن من الممكن تجنب هذه الزيادة في التضخم بمجرد تشديد السياسة النقدية».
وأضافوا أنه بإمكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم عندما يتمكن من تثبيت الدين العام بنجاح من خلال خطط مالية مستقبلية موثوقة. وتشير الورقة إلى أنه من دون قيود على الإنفاق المالي، فإن رفع أسعار الفائدة سيجعل كلفة الدين أكبر ويدفع توقعات التضخم إلى أعلى.
وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، هذا الأسبوع، إنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج إلى إبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023.
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج، على الأرجح، إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 3.5% لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.
وقال وليامز لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «على أساس ما أراه في بيانات التضخم، وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أي تعديلات نزولية لأسعار الفائدة».
وقال أيضاً إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5% و3% العام المقبل، ما يشير إلى أن سعر فائدة الأموال الاتحادية في نطاق بين 3% و3.5% لن يكبح، أو يحفز الاقتصاد.
زاجل نيوز
