طرح موقع اقتصادي متخصص تساؤلاً حول إمكانية عدول المملكة العربية السعودية عن اكتتاب شركة النفط العربية أرامكو، أكبر شركات النفط في العالم.
وتساءل موقع “إنفستوبيديا” لشؤون الاستثمار فيما إذا كانت هناك نية لدى الحكومة السعودية لإلغاء خصخصة الشركة في العام 2018 بينما تستمر أسعار النفط بالهبوط.
وكان الخام الأمريكي هبط مرة أخرى، الخميس، مستقرًا عند 49.28 دولار للبرميل الواحد، وهو أقل سعر يغلق عليه السوق منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
وعدّلَت مؤسسة فيتش توقعاتها لسعر النفط الخام من خام غرب تكساس بما هو أقل بنسبة 2.50 دولار للبرميل هذا الشهر ليصبح في المتوسط 52.50 دولار في عام 2018.
وتتملك الشركة أيضًا “حالة توتر” بسعر 40 دولارًا للبرميل في عام 2018، وهذا يطرح السؤال فيما إذا كان سعر النفط سيعلق بين 40-60 دولارًا للبرميل إلى الأبد.
من جهتها قدّرت الحكومة السعودية قيمة شركة أرامكو بما يساوي تقريبًا 2 تريليون دولار مستخدمة معادلة تضم 261-266 مليار برميل من الاحتياط النفطي مضروبة بـ8 دولارات للبرميل الواحد.
غير أن آخرين مثل شركة الاستشارات النفطية الخاصة وود ماكنزي، قدّروا قيمتها بنحو 400 مليار دولار فقط، وذلك عبر طريقة تقييم لم يتم الكشف عنها.
وبحسب الموقع، تكمن المشكلة في طريقة تقييم السعودية لقيمة الشركة، في أنها “لا تصلح مع شركات النفط الأخرى حول العالم”، حيث أشار محللو وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية في تقارير سابقة، إلى أنه لو تم استخدام المقياس نفسه على “روزنفت” أكبر شركة نفط تملكها روسيا فستكون قيمتها السوقية أعلى بأربع مرات ممّا هي عليه فعلاً، بينما ستكون شركة “إكسون موبيل” مساوية لنصف ما هي عليه الآن في السوق.
وكانت السعودية قد أعلنت نيتها طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام في بداية العام 2016 حين كانت أسعار النفط في أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العام 2009، فيما تسبب هبوط أسعار النفط بوضع خزينة الدولة تحت ضغوط شديدة.
وفي ذلك الحين، تنبأ مقياس “ستاندارد أند بورز” بأن تصل مديونية الدولة إلى 174.3 مليار دولار بحلول عام 2018، فإذا تمكنت السعودية من جمع ما مقداره 100 مليون دولار عبر بيع 5% من أسهم شركة أرامكو مستخدمةً تقييمها الذي بلغ 2 تريليون دولار، فإن ذلك سيساعد كثيرًا بردم فجوة الميزانية العامة لها.
أما إذا كان الرقم حقيقةً أقرب لما قدّرته شركة “ماكنزي”، فإن الحكومة ستحصل على 20 مليار فقط من هذه العملية تقريبًا.
ورغم أنه لم يتم الإعلان عن رقم محدد، غير أنه يبدو من المنطقي افتراض أن الحكومة قد يكون لديها رأي ثانٍ حول بيع أصول ثمينة كهذه إذا انخفض سعر النفط لما دون 40 دولارًا للبرميل الواحد بشكل مستدام.
وربما زاد الحماسة للاكتتاب العام، بينما بدأ النفط يتجه نحو سعر 60 دولارًا للبرميل الواحد، فإذا كان الاتجاه بشكل معاكس، فإن البنوك قد تجد أن الحكومة السعودية ستكون مستعدة للانتظار حتى يرتفع سعر النفط ليكون البيع أفضل.
