أن دبي تقود مسيرة التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وتكرس نفسها وجهة الشرق الأوسط الرئيسية المالية والتجارية، وفي صناعة النقل، مع سعي دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وكشفت حزمة الإجراءات والإعفاءات، التي أصدرها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، عن أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي يسرع الخطوات لدفع عجلة النمو.
وأضافت أن دبي قررت إلغاء بعض الرسوم لتنمية قطاعي الطيران والعقارات، في خطوة من جانب الإمارة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
ووفقًا لدراسة حديثة صادرة من بنك الإمارات دبي الوطني، فإن التدابير كانت أوسع نطاقا مما كان متوقعا، في أعقاب توجيهات محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشهر الماضي للحكومة للحد من تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة، واتخاذ خطوات لتسريع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التدابير الجديدة ستضفي جوا من الارتياح في أوساط الأعمال في القطاعات كافة، فضلًا عن توفير محفزات لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية الرئيسيين.
