حذرت النقابة الرئيسة لقوات الأمن في تونس الحكومة من أن عودة متطرفين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى «صوملة» البلاد، مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم. وقالت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان «على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، المنع من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد». وحذرت من أن «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد». وأضافت أن «القبول بعودتهم طواعية أو إجبارياً في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية (في الشرق الأوسط) سيشكل دعماً لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره».وقالت إن هؤلاء «الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريباً عسكرياً محترفاً، واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة، وتعودوا سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة متطرفة». محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع «الخلايا النائمة بالداخل جيشاً كاملاً قادراً على إحداث الخطر».واتهمت النقابة «أطرافاً حزبية وجمعياتية» تونسية لم تسمها بـ«محاولة تبييض» المقاتلين التونسيين في الخارج و«التشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة».
