أظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الفرنسية، تراجع عجز الميزانية العام الماضي بدرجة أكبر من التعهدات التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها بالاتحاد الأوروبي، لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي.
وتراجع العجز العام الفرنسي الذي يشمل عجز ميزانيات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5% من الناتج الاقتصادي العام الماضي.
وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأفضل من المستوى البالغ 3.8% الذي كانت باريس تستهدفه في التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بمنطقة اليورو.
ورغم تراجع العجز أدى الإقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالي، ليسجل مستوى قياسيا عند 95.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ارتفاعاً من 95.3% في 2014.
من جهة أخرى، تراجع الإنفاق العام الفرنسي الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة، بشكل طفيف العام الماضي إلى 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3% في العام السابق.
