قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إنها وضعت تصنيفها للإمارات العربية المتحدة AA2 قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.
وقالت المؤسسة إن الإمارات تعتمد على الهيدروكربونات لدعم النمو الاقتصادي وتمويل الانفاق الحكومي، بحسب تقرير الجمعة.
كما وضعت المؤسسة تصنيفها للكويت AA2، وقطر AA2، والسعودية Aa3، من أجل تخفيض محتمل.
والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.
فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.
ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.
وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات.
وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”، وكلها شركات أمريكية المنشأ.
ومؤسسة موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، و تملك خدمة موديز للمستثمرين، والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
