اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي منهجية الرصد القضائي والتي تشمل مجموعة من المؤشرات القضائية العالمية تعمل الدائرة على قياسها في خطتها الاستراتيجية -في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في تطبيقات الأنظمة القضائية والخدمات العدلية وفق أعلى معايير الجودة والتميز بما يتوافق مع توجه إمارة أبوظبي نحو النظم الحكومية المستدامة وتعزيز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مواصلة الدائرة جهودها نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، بما ينعكس إيجاباً على النهج التصاعدي في نتائج المؤشرات الاستراتيجية القضائية التي اعتمدها سمو رئيس دائرة القضاء بهدف قياس جودة العمل القضائي والخدمات العدلية، بما يساهم في تحقيق ” قضاء عادل وناجز ” .
وأوضح المستشار العبري، أن اعتماد منهجية الرصد القضائي، يأتي في إطار حرص دائرة القضاء على تلبية المتطلبات القضائية والعدلية للنهضة التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وذلك عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، وقادرة على مراجعة وقياس نتائج عملها من حيث تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن منهجية الرصد القضائي تتسم بالموضوعية في قياس فعالية الإجراءات القضائية وشفافيتها، إذ تشتمل على 11 مؤشرا قضائيا تعمل على رصدها وفق المعايير والنظم القضائية الرائدة في العالم، مثل الإطار الدولي لتميز المحاكم IFCE والمفوضية الأوروبية للتميز القضائي CEPEJ والمركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC، إلى جانب المؤشرات القضائية المعيارية، مثل مؤشر معدل الفصل في الدعاوى المقيدة ومؤشرات الفترات الزمنية اللازمة للبت في الدعاوى، ومؤشرات نسب تأييد الأحكام، والتي تركز جميعها على المهام الرئيسة للمحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها.
يذكر أن منهجية الرصد القضائي؛ التي تعتبر الأولى عالمياً في قياس المؤشرات القضائية؛ تتضمن 4 من المؤشرات النوعية، منها ما يضمن حقوق الأفراد المكفولة بموجب القانون وعدم المساس بحرياتهم، مثل مؤشر أيام احتجاز المتهم قبل المحاكمة، فيما يراعي مؤشر “دقة موعد الجلسات” ظروف المتقاضين وعدم تأجيل مصالحهم، علاوة على مؤشر كفاءة الجهاز القضائي، والذي يهدف الى قياس أنشطة التدريب المستمر والمتصل لأعضاء السلطة القضائية بحسب ما توصلت إليه العلوم القضائية والدراسات النوعية والممارسات العالمية المثلى، ويأتي هذا المؤشر تبعاً لاتفاقية الشراكة مع المدرسة القضائية الفرنسية لتدريب وتأهيل القضاة على أحدث العلوم والدراسات التي تخدم العمل القضائي في الدائرة، بالإضافة الى مؤشر نسبة استخدام أنظمة تقنية المعلومات في المحاكم مما يرصد التطور التقني المستمر في العمل القضائي.
