وقعت بلدية دبي اتفاقية شراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لإطلاق مبادرة مجتمعية تحت عنوان «كاسب»، تهدف إلى توفير سبل العيش المستدامة لفئة متدني الدخل من مواطني الإمارة المسجلين لدى الهيئة، من خلال توفير فرص استثمارية لمشروعات صغيرة.
ومن المتوقع أن يكتسب المستفيدون من المبادرة مهارات تسهم في رفع مستوى معيشتهم، واكتفائهم ذاتياً، وتالياً عدم وجود حاجة إلى مساعدات حكومية.
وقد صرّح مدير عام البلدية، المهندس حسين لوتاه، بأن مبادرة «كاسب» هي عبارة عن برنامج مجتمعي يعنى بالمواطنين، لمساعدتهم، وتفريج همومهم وكرباتهم. وستتولى البلدية بالتعاون مع الهيئة مسؤولية تطبيق المبادرة حسب البرنامج الموضوع لها، واتباعاً للمعايير والأنظمة المعتمدة لديهم، التي ستؤدي إلى مخرجات متميزة تخدم الفئات المستهدفة.
وتعد «كاسب» نقلة نوعية للمستفيدين منها، إذ إنها إحدى المبادرات الرائدة في مجال خدمة المجتمع، وستسهم بشكل كبير في تنميته وتطوره، وقد جاء توقيت إطلاقها تزامناً مع انطلاق معرض التوظيف.
وتبرز المبادرة الدور الإيجابي للدوائر الحكومية في دعم المشروعات التنموية، والخطط المرسومة، للمساهمة في مسيرة بناء الوطن، من خلال توفير الدعم اللازم لها، ورعايتها، وتبني الأفكار والمشروعات الريادية والمبتكرة التي تعمل على استدامة عملية التنمية في الإمارات.
وتتضمن ميزات البرنامج الرئيسة تأهيل قطع من الأراضي لتصبح «مواقف سيارات» في المساحات الفارغة غير المستخدمة، التي ستقدمها البلدية بناءً على معايير محددة، وتطوير مهارات الأفراد المستهدفين بالمبادرة لاستغلال ما يوفره سوق دبي من فرص، ودعم للمشروعات الصغيرة، وبناء قدرات مواطني الإمارة في تأسيس أعمال تجارية قوية ومستدامة.
أما الهدف الرئيس من المشروع فهو ضمان سبل معيشة مستدامة لفئة من ذوي الدخل المنخفض من مواطني إمارة دبي.
ويهدف المشروع لتقليل المخاطر الاقتصادية التي يواجهها ذوو الدخل المنخفض من مواطني دبي الذين تستهدفهم المبادرة، وبناء قدراتهم على تأسيس مشروعات تجارية ذات جدوى لتحسين مستوى معيشتهم.
ويشترط أن يكون المستفيدون من مواطني الدولة، ومن ذوي الدخل المنخفض، المسجلين لدى الهيئة في خدمة المنافع المالية الدورية، وأن يكون لدى المستفيد القدرة على إدارة المواقف بنفسه، واستصدار رخصة تجارية باسمه، وألا يتنازل عن الأرض الممنوحة له أو يسند إدارتها لآخرين.
ويحصل المستفيدون على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ويجهزون الأرض حسب اشتراطات هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع البلدية، ويتولى المنتفعون إدارة ميزانية المشروع لتغطية المصاريف وإعادة استثمار الربح.
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، أن تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية هما محور عمل الهيئة، الذي ينصهر في رؤية الحكومة الرشيدة لإسعاد أفراد المجتمع.
وتابع الكمدة: «ستتولى الهيئة الإشراف على تطبيق مبادرة (كاسب)، وقد وضعنا خطة لمتابعة عمل المستفيدين من البرنامج بالتعاون مع البلدية، وسيتم تقييم نتائج المبادرة على فترات منتظمة عبر زيارات ميدانية وتقارير تفصيلية، بما يشجع جهات أخرى على تبني مشروعات شبيهة لخدمة أفراد المجتمع».
