قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: إن العلاقات بين الإمارات ونيبال هي علاقات قوية تقوم على الصداقة والتعاون على الصعد كافة، في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز وتيرة العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد أن الرغبة المشتركة في الانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون تفتح المجال أمام المستثمرين في البلدين لمزيد من التواصل والشراكة، وتأسيس المشاريع الاستثمارية والارتقاء بقنوات التبادل التجاري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح منتدى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيبال في العاصمة النيبالية كاتمندو
حيث أشار إلى أن الإمارات تعد ثالث أكبر مصدِّر لنيبال عالمياً، موضحاً إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ نحو 425.2 مليون دولار، بنمو نسبته نحو 14.4% .
شارك في المنتدى وفد رسمي وتجاري تترأسه وزارة الاقتصاد ويضم ممثلين عن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإكسبو ، وعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة شرف، وعدد من الشركات والكيانات الاستثمارية ورجال الأعمال من الدولة، بحضور سعيد النقبي سفير الإمارات في نيبال.
وأكد آل صالح أنه على الرغم من المنحى الإيجابي للعلاقات الاقتصادية للبلدين، فإنه ينبغي البحث عن مزيد من الفرص لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس الاستثمارات المشتركة، ولا سيما أن كلا البلدين يسعيان لتعزيز قاعدة التنوع الاقتصادي لديهما.
كما أوضح أن الموقع الجغرافي لنيبال في قارة آسيا، ومجاورتها للهند والصين اللتين ترتبط معهما الإمارات بعلاقات تجارية واقتصادية متينة ونشطة، يؤكد أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع نيبال واستكشاف فرص وقنوات جديدة على الصعيدين التجاري والاستثماري هو خيار صائب.
ووجه الدعوة للمستثمرين والشركات النيبالية للمشاركة في المنتديات والمعارض التي تقام في دولة الإمارات مرحباً بتأكيد مشاركة نيبال في معرض إكسبو دبي.
من جهة أخرى، بحث عبدالله آل صالح وممارتيكا براساد يادف، وزير التجارة والصناعة النيبالي سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والارتقاء بقنوات الشراكة الاستثمارية والتبادل التجاري بين البلدين، خلال لقائهما بمقر الحكومة النيبالية في كاتمندو.
وأكد آل صالح أن القدرات المتراكمة للاستثمارات الإماراتية في العالم باتت تعد ضمانة لنجاح أي رؤى ومبادرات استثمارية مشتركة مع العديد من الدول الأخرى، موضحاً أن تلك الاستثمارات تركز على وجود مقومات مهمة في الدول المستضيفة مثل الاستقرار والبيئة الاستثمارية المحفزة ومرونة التشريعات الاقتصادية.
مشيراً إلى تطلع العديد من المستثمرين في الإمارات للتوجه بمشاريع استثمارية مبتكرة في السوق النيبالية لأهميتها الإقليمية، ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والقطاع العقاري.
اجتماعات
من جهة أخرى، شهد جدول أعمال منتدى الشراكة الاقتصادية الإماراتي النيبالي اجتماعات رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون وفرص تأسيس الاستثمارات المشتركة وأهم القطاعات ذات القيمة المضافة للجانبين.
وأكد سعيد النقبي، سفير الإمارات في نيبال أن وجود قنوات متعددة للشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين يدعم جهود التعاون الثنائي ويحقق المنفعة المتبادلة ويعزز الاستفادة من قدرات دولة الإمارات في الاستثمارات الخارجية، وأشاد بحرص الحكومة النيبالية على تعزيز التعاون مع الإمارات.
كما أوضح أن سفارة الدولة في نيبال تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين كالاستشارات القانونية وتقديم بيانات ومعلومات محدثة لأهم التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية.
وأكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ونيبال، مؤكداً أن الفرص سانحة بقوة للاستفادة من المقومات المتوفرة في الاقتصاد النيبالي في العديد من القطاعات التي تم بحثها في المنتدى
