شارك عدد من المواطنين في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البرازيل احتجاجا على خطط الحكومة الرامية إلى خفض الإنفاق العام.
أن المظاهرات اجتاحت 19 مدينة على الأقل من أصل 27 مدينة في البرازيل; احتجاجا على التعديل المقترح للدستور, والذي يهدف إلى الحد من الإنفاق العام عبر تجميد كافة الاستثمارات في مجال الخدمات العامة لمدة 20 عاما.
ويعتبر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وحكومته أن هذا التعديل ضروري من أجل إصلاح الاقتصاد, الذي تضرر بشدة جراء الاضطراب السياسي بعد فضيحة الفساد في “بتروبراس” – شركة البترول المملوكة للدولة – وعملية عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف, إلى جانب محاولة معالجة العجز الضخم في ميزانية الدولة التي تشهد أسوأ حالة ركود منذ 80 عاما.
