تسجيل الدخول

مصادر مستدامة للطاقة والمياه والغذاء في الامارات

زاجل نيوز24 أغسطس 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مصادر مستدامة للطاقة والمياه والغذاء في الامارات

بذلت الإمارات جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، حيث اهتمت الدولة بالعديد من القضايا التي من شأنها ضمان مصادر مستدامة للطاقة والمياه والغذاء مرتكزة في ذلك على إرث عريق رسخه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحققت دولة الإمارات قفزة نوعية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بالتقدم 10 مراكز وصولاً إلى المركز الـ21 عالمياً، وذلك في أكبر تحسن منذ إطلاق المؤشر، والذي يجسد جهود الحكومة لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي قائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.

نهج مجتمعي

وحرصت الدولة على إيجاد الفرص والحلول التي تساهم في تحقيق الأهداف الرئيسة بزيادة الإنتاج الغذائي والزراعي الوطني القائم على الابتكار، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وإشراك المجتمع في منظومة الأمن الغذائي وتحويل ثقافة الغذاء إلى نهج مجتمعي.

ومثل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر 2018 خطوة محورية في مسيرة تحقيق الأمن الغذائي للدولة، حيث حدّدت أصناف الغذاء الرئيسة بناء على أنماط الاستهلاك والإنتاج ومتطلبات التغذية.

محاور

وحددت الاستراتيجية 18 صنفاً من المنتجات النباتية ومنتجات الماشية والأسماك، وتبنت 5 محاور أساسية وهي: تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية لكل أفراد المجتمع، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق 10 مبادرات استراتيجية مبتكرة، تتويجاً لنتائج برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتي هدفت لمعالجة التحديات التي تواجه عملية تطوير الإنتاج الزراعي الحديث في الدولة، وشملت المبادرات إطلاق علامة وطنية للزراعة المستدامة، وإطار تمويل الزراعة الحديثة، وبرنامج ضمان القروض الزراعية وسلسلة التوريد، ومعايير بناء منشآت الزراعة، والرخصة الزراعية الموحدة، ومنصة بيانات الأمن الغذائي، وإطار عام بيانات الأمن الغذائي، والمواصفات القياسية للاستزراع السمكي، وأطلس الاستزراع السمكي، ومصنع لأعلاف الأسماك.

وأطلق مكتب الأمن الغذائي عدداً من المبادرات لضمان مشاركة كافة الفئات ورفع درجة الوعي تجاه الغذاء، مثل تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي، حيث يهدف التحدي إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية والشركات من جميع أنحاء العالم إلى إيجاد أفكار وحلول قائمة على التكنولوجيا ولها جدوى اقتصادية لتحديات الأمن الغذائي. كما أطلق المكتب سياسة توسيم القيم الغذائية بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بهدف توعية المجتمع ومساعدته على اتخاذ خيارات صحية يومية بسهولة وسرعة، ما يقلل من الأمراض المترتبة على الأنظمة الغذائية غير السليمة.

كما أطلق مكتب الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني الإرشادي للتغذية الرامي إلى تحسين وضع التغذية لجميع أفراد المجتمع بالإمارات مع رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحة واستدامة.

تعاون

وتعمل حكومة الإمارات من خلال مكتب الأمن الغذائي على توسيع شبكة التعاون الدولي وتبادل الخبرات ومشاركة المعارف حول أحدث الممارسات والآليات لزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قنوات الاتصال والحوار مع صناع القرار والأكاديميين ورؤساء المراكز البحثية من أجل نقل تكنولوجيا الغذاء إلى الإمارات والعمل على تنويع مصادر الغذاء من خلال المساهمة في مد جسور التعاون بين الدول المصدرة للغذاء ومختلف مؤسسات القطاع الخاص داخل الدولة، كما يعمل مكتب الأمن الغذائي على العديد من المبادرات والأنشطة لضمان معالجة تحديات الأمن الغذائي استكمالاً لتعزيز تنافسية الدولة.

الأمن المائي

وأدرج المنتدى الاقتصادي العالمي في عـام 2016 «الأزمات المائية» من أكبر 10 مخاطر عالمية تؤثر في العالم. واتســاقاً مع الهـدف السادس مــن أهداف التنمية المستدامة، أطلقت الدولة استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والتي تهدف بشكل رئيس إلى وضع خريطة طريق لتحقيق الأمن المائي وتم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع أكثر من 30 جهة تعمل في قطاع المياه، واستندت في معطياتها إلى مجموعة كبيرة من الدراســات والمراجع.

وتسعى استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، مع التركيز على ترسيخ الممارسات المستدامة، كما تسعى إلى تطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين مدة يومين تحت الظروف العادية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.