أصدر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي قرارا بندب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بندب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يساهم بشكل فعال وقوي في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.
جدير بالذكر، أن القطاع قد استعان بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج الى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير في أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت و الجهد ما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
يأتي هذا في إطار خطة محددة المعالم واضحة الأهداف تصبو إليها وزارة العدل لإنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكمله قبل نهاية عام 2016، وذلك في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، تفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة الذي تسعى الوزارة لتحقيقه دائما وأبدا.
