مجلس الوزراء السعودي يمنع الوزراء من الانضمام إلى مجالس إدارة الشركات

زاجل نيوز- 12 سبتمبر 2021-اعلنت المملكة العربية السعودية عن حظرها على الوزراء رئاسة مجالس إدارة الشركات أو أن يكونوا أعضاء إلا بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ، في خطوة من شأنها الحد من تضارب المصالح في الشركات وتحسين الحوكمة.
جاء ذلك وفقا لما تم الإعلان عن القرار الجديد في الجريدة الرسمية السعودية ، أم القرى.
وبحسب الجريدة: قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل القرار رقم 27 / أ تاريخ 1 مايو 2000 ليكون على النحو التالي: “لا يجوز لوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو حتى أن يكون عضوا. لا تشمل أولئك الذين تكون رئاستهم أو عضويتهم بأمر من رئيس الوزراء “.
وتعليقًا على القاعدة الجديدة ، قال المحلل المستقل المقيم في لندن محمد رمادي: “يبدو لي أن هذه التعيينات من قبل رئيس الوزراء ستتم على أساس انتقائي للغاية ، حيث توجد قطاعات رئيسية وصناعات ذات أولوية وطنية حيث لا تزال الحكومة بحاجة إليها. للتأكد من أن ممثل الحكومة على دراية كاملة بالتطورات في تلك الشركات والقطاعات “.
واضاف” اتخذت الحكومة العديد من الخطوات لتحسين حوكمة الشركات في الدولة حيث تسعى لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة ، بالإضافة إلى الشركات المدرجة، حيث توجد قواعد مؤسسية محددة بوضوح و وقال الرمادي ، وهو أيضا أستاذ الاقتصاد والمالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن “.
واستطرد القول أن الحملة الأخيرة على المسؤولين الفاسدين أدت بالحكومة إلى أن تكون أكثر صرامة بشأن أي تضارب محتمل في المصالح في منح العقود الحكومية.