أكدت دراسة جامعية أعدتها جامعة كوينزلاند الأسترالية عن قطاع الاتصالات في البحرين، ونشرتها مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، أن التطوير الشامل الذي أشرف على تنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لإحداث تطورات مهمة في قطاع الاتصالات البحريني قد جعل منه قطاعا واعدا.. وأنه مرشح بقوة ليكون الوادي القادم للسيليكون على غرار وادي السيليكون الأمريكي الذي يقود جميع أعمال التقنية العالمية في العالم حاليا.
كذلك أشارت الدراسة إلى الدور المحوري لسمو ولي العهد في إدخال عديد من التطورات المهمة على قطاع الاتصالات في المملكة، ما جعله واحدا من القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد، والتي يعول عليها في المستقبل المنظور لقيادة قاطرة النمو والتقدم في البحرين.
وذكرت الدراسة أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق كثيرا من المكاسب، منها زيادة خدمات الإنترنت بمعدل 142%، وارتفاع معدل مستخدمي الهاتف الجوال بنسبة 170% بحلول عام 2014، وهي تعد من أكبر المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. كذلك أدى التطور في قطاع الاتصالات إلى خفض كُلفة الهواتف النقالة بنسبة 55%، وتخفيض كُلفة خدمات شبكات الإنترنت الثابتة بنسبة 85%.
(التفاصيل)
نشرت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية في عددها الجديد دراسةً أعدتها جامعة كوينزلاند الأسترالية عن قطاع الاتصالات في مملكة البحرين. وبينت الدراسة التي أعدها البروفيسور المساعد في جامعة كوينز لاند «داميان هاين» وزميله الدكتور «باول سبي»، أن التصور الشامل الذي أشرف على تنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإحداث تطورات مهمة في قطاع الاتصالات البحريني جعل منه قطاعا واعدا، وهو مرشح بقوة ليكون الوادي القادم للسليكون على غرار وادي السيليكون الأمريكي الذي يقود جميع أعمال التقنية العالية في العالم حاليا.
كما ذكرت الدراسة الدور المحوري لصاحب السمو الملكي ولي العهد في إدخال العديد من التطورات المهمة على قطاع الاتصالات بالمملكة مما جعله واحدا من القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد، والتي يُعول عليها في المستقبل المنظور لقيادة قاطرة النمو والتقدم في البحرين.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2002 قام صاحب السمو الملكي ولي العهد بوضع تصور شامل لتطوير قطاع الاتصالات بهدف تحرير السوق والنهوض به، حيث تم صياغة قانون للاتصالات وتم وضع أول خطة وطنية للاتصالات وتدشين هيئة خاصة بتنظيم الاتصالات، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تطوير القطاع برمته، وفتح الباب واسعا للاستثمار فيه من خلال كسر قيود الاحتكار القانونية ومنح رخص إضافية لتشغيل شركات اتصالات جديدة.
وذكرت الدراسة أنه نتيجة لهذه المبادرة الرائدة والرؤية المتفردة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، التي تعتمد على بيئة عمل منفتحة وأطر تنظيمية تعزز الديناميكية والتنافسية، نجح قطاع الاتصالات في مملكة البحرين في تحقيق العديد من المكاسب، ومنها معدلات نمو بشكل أسرع، وزيادة اشتراكات خدمات الإنترنت بمعدل 142%، وارتفاع معدل مستخدمي الهاتف الجوال بنسبة 170% بحلول عام 2014، واصفة ذلك بأنه من أكبر المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت الدراسة أن من بين أهم مؤشرات التطور التي شهدها قطاع الاتصالات أيضا في المملكة ارتفاع عائداته، وانخفاض تكلفة الهواتف الجوالة بنسبة 55% والتي استفاد منها المستخدمون، فضلا عن انخفاض تكلفة خدمات شبكة الإنترنت الثابتة بنسبة 85%، الأمر الذي أسهم في توفير ما يقارب 196 مليون دولار أمريكي على المستخدمين بين عامي 2008 و2014، ناهيك بالطبع عن حجم مساهمة تحرير القطاع في خلق العديد من الوظائف، حيث ارتفعت معدلات التوظيف في شركات الاتصالات والتقنية بنسبة 77% بين عامي 2003 و2015.
واستعرضت الدراسة ايضاً ما سمته البيئة الخصبة في مملكة البحرين لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أسهمت سلسلة القرارات الحكومية في جعل المملكة مكانا جذابا للقطاع، ما قد يسهم مستقبلا في جعل البحرين وادي السيليكون القادم، مشيرة إلى أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي ووضع أطر العمل التنظيمية المناسبة التي هي بحاجة اليها، وذلك للاستفادة من التطور الحاصل في مجال الاتصالات، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين المتعطشين لثورة المعلومات والاتصالات.
وأوضحت الدراسة أن تجربة تطور قطاع الاتصالات بمملكة البحرين تقدم مثالا فريدا وعميقا لكيف يمكن لدولة ما أن توازن بنجاح بين التجاذبات الناتجة عن تطور حقل الاتصالات، مشيرة إلى طموح مملكة البحرين الى أن تصبح مركزاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحلول عام 2018، ومركز عالمي بحلول عام 2030.
ولفتت الدراسة إلى أن البحرين استطاعت أن تحقق نجاحات إضافية في هذا الخصوص، من بينها تجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد إلى 90%، مقدمةً مثالا فريدا للمنطقة، حيث استطاعت الفوز بجائزة «غلوبل بيست انفست» لعام 2016، متفوقة على العديد من بلدان المنطقة، بالإضافة الى احتلالها المركز الـ11 في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية عن البنية التحتية لمجال الاتصالات.
ورأت الدراسة ان مستقبل قطاع الاتصالات في البحرين مشرق وواعد، وخاصة مع مواصلة وضع أطر العمل المناسبة لتعزيز البنية التحتية، والاستمرار في عملية بناء القدرات، وكذلك قدرة الناس على استخدام وتطوير التكنولوجيا، مؤكدة أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات في المملكة تضع خارطة طريق نحو تدشين شركة مستقبلية تخدم البنية التحتية الحيوية، وتتضمن خططاً لإنشاء أكاديمية خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لتعليم وتدريب القوى العاملة المؤهلة واللازمة لخدمة هذا القطاع، وقيادة المبادرات وملء الفجوات التطويرية. ونقلت المجلة تصريحا للمدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين محمد حمد بوشيت، قال فيه: «إن هدفنا هو تعزيز الاقتصاد، وذلك من خلال جذب الاستثمارات المناسبة، ووضع التنظيمات والابتكار لجذب ودعم قادة هذا المجال، وكذلك رواد الأعمال من أجل خلق بيئة مماثلة لوادي السيليكون».
كما نقلت المجلة عن المدير المالي والمعلومات التكنولوجية والموارد البشرية في الهيئة، فيصل الجلاهمة، قوله: «لقد عقدنا شراكات مع معاهد تدريب رائدة، مثل جامعة كوينز لاند لتطوير رأس مال بشري مؤهل. ونحن نسعى لأن نجعل البحرين مركزا خاصا للتدريب في مجال التكنولوجيا والاتصالات في المنطقة، وهو هدف رئيسي لنا أن نكون مركزا رائدا في هذا المجال، ما يسهم في جذب المواهب من ناحية وتطوير الرأس المال البشري الوطني من ناحية أخرى».
