يؤجج اعتقال إسرائيل مسؤولين عينتهم السلطة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بتهمة القيام بأنشطة «غير قانونية» مرتبطة بمكافحة وباء كوفيد-19. وإغلاقها عيادة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الصراع حول السيادة على القدس الشرقية المحتلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أغلقت الأربعاء عيادة مستحدثة في حي سلوان في القدس كانت تعمل على أخذ عينات من السكان لفحوصات مخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بشبهة «التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية».
واعتقلت إسرائيل في أوائل أبريل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وهي المرة الرابعة التي يتم توقيفه. واعتقلت محافظ المدينة الفلسطيني عدنان غيث للمرة السادسة.
وقال المسؤولان إنهما اعتقلا بسبب جهودهما للحد من انتشار الفيروس. فيما قالت الشرطة إن توقيفهما جاء للاشتباه في أنهما أقدما على «انتهاك تطبيق سلطة القانون، والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، في ظل أزمة كورونا». وبعد التحقيق معهما لفترة قصيرة، أطلق سراحهما.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أن عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس يندرج في إطار تعهدات إسرائيلية وردت في رسالة من وزير الخارجية آنذاك شيمون بيريز إلى نظيره النرويجي يوهان يورغن هولست في الأول من أكتوبر بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وتنص على أن «المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وكذلك المصالح والحياة الكريمة ووضع فلسطينيي القدس الشرقية تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية ويجب الحفاظ عليها».
ويمكن العثور على الرسالة باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية. ونصت اتفاقات أوسلو التي قامت بموجبها السلطة الفلسطينية، على استمرار المفاوضات حول وضع القدس. لكن هذه المفاوضات متوقفة منذ سنوات طويلة.
وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
ويقول البروفيسور أمل جمال، مسؤول قسم الإعلام السياسي في جامعة تل أبيب: «هدف إسرائيل السياسي هو الاستحواذ على الجزء الشرقي من مدينة القدس وفرض سيادتها عليها، من خلال تطبيق السيادة على أرض الواقع. أما السيادة القانونية ففرضتها عام 1968»، مشيرًا إلى أن «وجود منافس لإسرائيل في المدينة يوترها ويجعلها ترد بعنف».
ويضيف «من ناحية، إسرائيل تهمل القسم الفلسطيني من المدينة ولا تستثمر فيه، وفي الوقت نفسه تريد الولاء من السكان الفلسطينيين، والولاء يعني استتباب الهدوء وتقبّل الواقع، وذلك من خلال منح السكان بعض الامتيازات».
ويرى جمال أن «وجود السلطة الفلسطينية في المدينة الشرقية يذكّر الناس بأن سيطرة السلطة الإسرائيلية جاءت بفعل القوة، وهناك فرق بين السيادة والسيطرة، فالسيادة لها مفهوم واقعي اجتماعي وهذا غير موجود».
ويقول فادي الهدمي الذي انضم إلى حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في أبريل 2019 كوزير لشؤون القدس، «الشرطة اعتبرت لقائي مع أطباء المستشفيات في مدينة القدس للبحث في الحد من انتشار فيروس كورونا ودعوة الناس للبقاء في منازلهم، مخالفة». ويوضح لفرانس برس «اعتقالي جزء من الضغط علي وعلى عائلتي لثنيي عن العمل في القدس، وهي رسالة أيضا للحكومة الفلسطينية».
