بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فرض المعايير المطبقة في مراكز الفحص الفني للمركبات، التابعة لها، في ما يتعلق بالفترة الزمنية المطلوبة لتقديم الخدمة، على المراكز التي يديرها الشركاء الاستراتيجيون المفوضون من قبلها بموجب عقود شراكة بتقديم الخدمات نفسها.
وقال مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد محبوب، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة حددت للشركاء الاستراتيجيين زمن تقديم الخدمة للمتعاملين في مراكز الفحص الفني للمركبات خلال مدة لا تتعدى 10 دقائق، أسوة بالمعايير المطبقة في المراكز التي تديرها الهيئة.
وقال إن الهيئة بدأت بتنفيذ برنامج رقابي صارم للتأكد من الالتزام بتلك المعايير، بهدف ضمان حصول المتعاملين على الخدمات بأسرع وقت، ووفق أفضل معايير الجودة، الأمر الذي يكفل تحقيق غاية رضى المتعاملين، ويسهم في إسعادهم.
وأشار محبوب إلى وضع نظام متابعة يضمن التزام شركاء الهيئة بأسلوب العمل المطبق في مراكزها، مضيفاً أن تقييم عملهم يتم وفقاً للمؤشرات التي وضعتها الهيئة، وليس بالاستناد إلى التقرير الذي يقدمه المركز، وذلك لضمان الدقة والشفافية.
وأوضح أن الهيئة تتأكد من تلبية المؤشرات عبر ربط زمن الانتظار في مراكز الخدمة التابعة لها، وللشركاء، بما في ذلك مراكز الفحص الفني للمركبات، بمؤشرات التقييم المطبقة في الكشف عن مستوى الأداء والخدمات المقدمة في الهيئة.
ولفت محبوب إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ترصد احتياجات وتطلعات المتعاملين من خلال 14 مصدراً، وأن غايتها الاستراتيجية الثالثة المتمثلة بـ«إسعاد الناس» باتت برنامجاً عملياً يتم تطبيقه من خلال ربط متطلبات المتعاملين بخطط تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، بغرض مواكبة هذه الاحتياجات.
وأوضح أن المصادر التي تعتمد الهيئة عليها في قراءة احتياجات المتعاملين والتعرف إليها تتضمن «نظام إدارة المتعاملين»، ومجلس محمد بن راشد الذكي، ومجلس المتعاملين، وقنوات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وكذلك التطبيقات الذكية المتعددة، وجلسات العصف الذهني، ومسوحات الرضى والمتسوق السري، إضافة إلى مراكز خدمة المتعاملين، ومدونة المدير العام، مشيراً إلى أن تحليل المعلومات والبيانات الواردة من هذه المصادر يحدث مرتين سنوياً، يتم على أثرهما إعداد تقرير نصف سنوي، يحدد ويصنّف احتياجات وتطلعات المتعاملين للعمل على مواكبتها والاستجابة لها مع المعنيين بالهيئة. وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر في مطلع الربع الأخير من العام الماضي، القرار رقم 38 لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت التي تزاول نشاط الفحص الفني للمركبات في أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي بموجب القرار الإشراف على تطبيق أحكامه من خلال الصلاحيات التي منحها إياها القرار، وهي تتضمن وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنيّة الواجب توفرها لمزاولة النشاط، التي تضمن سلامة عمل تلك المنشآت، وتنسجم مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ويلتزم مركز الفحص الفني للمركبات وفقاً للقرار بالعقود والاتفاقيات التي تبرم مع هيئة الطرق والمواصلات والتشريعات السارية في الإمارة. ويُعاقب كل من يخالف أحكام القرار أو القرارات الصادرة بموجبه بالغرامات المبيّنة في الجدول المُلحق بالقرار، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
