في حكمٍ تاريخي، ألغت محكمة العدل العليا الكندية حكم الإدانة الصادر بحق كل من جون نوتال وأماندا كورودي. وسيحصل الزوجان الكنديان، المدانان بزرع قنابل منزلية الصنع خارج أحد المباني الحكومية، على حريتهما بعدما قضت محكمة في كولومبيا البريطانية (مقاطعة غربي كندا) بأن الزوجين وقعا في فخ للشرطة الملكية الكندية، التي دفعتهما للقيام بـ”جريمة من صنعها”.
أدين كل من جون نوتال (41 عاماً) وأماندا كورودي (33 عاماً) بتهمة الإرهاب العام الماضي بعدما زرعا قنابل منزلية الصنع (طناجر ضغط) على عتبات المجلس التشريعي لمقاطعة كولومبيا البريطانية في عام 2013، قبل احتفالات يوم كندا التي تجذب آلاف المحتفلين إلى المنطقة.
وأُلغي هذا الحكم يوم الجمعة 29 يوليو/تموز 2016 بعدما حكمت قاضية محكمة العدل العليا كاثرين بروس بأن الشرطة الكندية قد تلاعبت بهؤلاء المسلمين الجدد ودفعتهم للقيام بهذه المؤامرة.
الشرطة صنعت الجريمة
وقال الحكم “هذه حالة واضحة لجريمة صنعتها الشرطة. العالم لديه ما يكفي من الإرهابيين. ولسنا بحاجة لأن تخلق الشرطة المزيد من المهمشين”.
كما أشارت القاضية إلى القدرة العقلية للزوجين للتأكيد على أن هذه الجريمة وقعت بتحريض من الشرطة.
“أظهر المتهمان أنهما ليسا بهذا القدر من الذكاء، بل إنهما يميلان للسذاجة والبساطة”، مشيرةً أيضاً إلى اعتماد الزوجين على الإعانة الاجتماعية للمضي قدماً وسط معاناتهما للتغلب على المشكلات العاطفية ومشاكل الإدمان.
وأضافت أيضاً أن الزوجين لا يمثلان تهديداً وشيكاً “القول بأنهما ساذجان هو كرمٌ في حد ذاته”. وكان الزوجان يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.
واعتقل الزوجان صبيحة الأول من تموز/يوليو 2013 إثر وضع ثلاث طناجر ضغط مربوطة بصواعق غير قابلة للتفجير أمام البرلمان.
تلاعب منهجي
وانحازت القاضية إلى حجة الدفاع التي قالت بأن الزوجين قد حوصرا بعملية سرية للشرطة استمرت 5 أشهر وضمت 240 شرطياً.
كما قالت “بغياب الشرطة كان سيصبح من المستحيل على المتهمين تنفيذ خطة طنجرة الضغط. قررت الشرطة أن عليها التخطيط نيابة عن جون وأماندا وجعلهما يظنان بأنها خطتهما”، مستطردة “كان المتهمان بيدقين لكن الشرطي السري كان هو القائد”.
وأشارت القاضية أيضاً أنه على الرغم من اعتناق الزوجين لبعض وجهات النظر المتطرفة التي ترى في العنف سبيلاً لإرسال الرسائل السياسية، إلا أن الشرطة تجاوزت حدود سلطتها في التعامل معهما.
مضيفة “ساهمت الشرطة في التلاعب المنهجي متعدّد الأوجه بالمتهمين لدفعهما إلى ارتكاب اعتداء إرهابي”.
وسمعت المحكمة من العملاء السريين الذين قدموا الهدايا للزوجين، والتي تراوحت بين الهواتف المحمولة ومشتريات البقالة، لدفع انتباههما بعيداً عن الأفكار الأكثر خيالية مثل خطف غواصة حربية أو صنع صواريخ قصيرة المدى.
حكمٌ تاريخي
ويعتبر هذا الحكم التاريخي هو الأول الذي يعترف بالفخاخ التي تنصبها الشرطة، مثيراً التساؤلات حول حدود أفعال الشرطة كمؤسسة تعمل على تطبيق القانون والتعامل مع خطر الإرهاب حول العالم.
وقالت القاضية “تخطت الشرطة حدودها وافترضت أنه ما من حدود للأفعال المقبولة حين يتعلق الأمر بالتحقيق في الإرهاب”، وتابعت “وُجّهت إنذارات وسط صفوفها، لكن تم تجاهلها”.
بينما دافع المحامي العام بيتر إكلس عن عملية الشرطة في وقت سابق من العام، مشيراً إلى قضية السلامة العامة.
كما أخبر المحكمة “كان هذا تحقيقاً سرياً مبتكراً وفعالاً، تمكنت فيه الشرطة الكندية من إتاحة الفرصة لمشتبه بهما من تنفيذ خطتهما، وأن يكونا الإرهابيين اللذين أرادا أن يكوناهما، بينما تحمي الشرطة الشعب بالتأكد من أن خطتهما لن تنجح”.
وفي ردها على الحكم الذي صدر الجمعة، قالت الشرطة الملكية الكندية أنها تحترم الحكم القضائي، وذكر البيان الصادر عنها “الكشف عن التهديدات المتعلّقة بالأمن القومي لكندا وردعها هو أولوية الشرطة الملكية الكندية وشركائها. كما تلتزم الشرطة الملكية الكندية وشركاؤها بالحفاظ على سلامة وأمان الشعب”.
