في إطار سعيها لتعمين الوظائف، وإيجاد فرص عمل للعمانيين، أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان قراراً يحظر على القوى العاملة غير العمانية العمل في 207 مهن، في المجالات الإدارية والعلاقات العامة والموارد البشرية والعلاقات والاتصالات الخارجية والرقابة والأمن وشؤون الطلاب والقبول والتدريب والتوجيه الوظيفي والمكتبات.
زاجل نيوز، ٢١، تموز، ٢٠٢٢ | اخبار الخليج العربي
وشملت المهن المحظورة مشرف سكن داخلي، ومدير محطة تعبئة وقود، ومدير ضبط جودة التعليم العالي، ونائب مدير عام، ونائب مدير، ومساعد مدير عام، ورئيس قسم، ورئيس الشؤون النقابية ومهناً هندسية واجتماعية وأخرى تتعلق بالتخليص الجمركي ومصادر التعلم والمخازن والمشتريات والأراضي والعقارات.
ونجحت السلطنة من جانب آخر في توفير فرص عمل لحوالي 23271 عمانياً عبر التوظيف والإحلال خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة (66%) من إجمالي العدد المستهدف لعام 2022، وذلك في توجه يستهدف تنظيم سوق العمل ورفع معدلات التعمين في العديد من فئات الوظائف في قطاعات الصحة والتعليم واللوجستيات والسياحة، ومنها تعمين بعض الوظائف في مؤسسات التعليم العالي، وبعض المؤسسات الصحية.
وكان السلطان هيثم بن طارق قد أكد سابقاً أن ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، يعتبر أولوية وطنية قصوى، ويأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة، وضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة الباحثين عن عمل من أجل الحصول على عمل أو مهنة مناسبة في مختلف القطاعات، وأشار إلى حزمة المبادرات التي تم الإعلان عنها لتوفير فرص عمل عبر إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل الذي يعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن «رؤية عمان 2040»، ويحظى بمتابعة مستمرة.
وسيعمل هذا البرنامج على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص، كما سيعمل على تحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل، وسيُعنى أيضاً بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري وفق خطة وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وشهدت السلطنة إطلاق العديد من المبادرات التشغيلية التي أمر بها السلطان، مثل توفير ما مجموعه ألفا فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات. إضافة إلى مبادرة دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص، وذلك لدعم منشآت القطاع الخاص على توظيف المواطنين وخاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها هذه المنشآت بسبب جائحة كورونا، حيث تتضمن المبادرة دعم أجور المواطنين الذين سيتم تعيينهم لأول مرة في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال، على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه ل 15 ألف فرصة عمل ولمدة سنتين.
زاجل نيوز
