طالب أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتسليم ملف سامراء الأمني إلى الشرطة المحلية في المحافظة بعد الخرقات التي شهدتها مؤخراً. وعزا الكريم ، في بيان له اليوم الهجمات الدموية الأخيرة التي شهدتها سامراء ، إلى تشتت الصلاحيات الأمنية وغياب التنسيق بين ثلاث جهات تدير الملف الأمني في سامراء وهي قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام (حشد شعبي يتبع التيار الصدري) والشرطة المحلية في المحافظة.وأكد الكريم ، في بيانه ، أن” تكرار الخروقات الأمنية أمر غير مقبول في ظل تواجد أعداد كبيرة من القوات الأمنية في المدينة”، مشددا علىً أن غياب أي نوع من التنسيق يستفيد منه العدو الذي يتربص بالمدينة وأهلها”. ودعا رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إلى حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني وجعل مدينة سامراء منزوعة السلاح.
