رسم تقرير حول محفزات النمو الاقتصادي، صورة متفائلة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كشف أنه في حال «حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المئة خلال السنوات الـ15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ويكون اقترب من حجم الاقتصاد الياباني»، مبيناً أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المئة أو بنحو 36 بليون دولار. (راجع ص22)
وأشار إلى أن دول الخليج ستصبح مجتمعة تاسع أكبر اقتصاد في العالم وبحجم مماثل للاقتصاد الكندي والروسي ويقارب الاقتصاد الهندي، خلال 15 عاماً، وذلك في حال قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ست أسواق منفصلة. وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «قوة التكامل»، وأصدرته شركة «إرنست ويونغ».
وعلى رغم أن حكومات دول الخليج تنظر حالياً في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وخفض عدد الوظائف في القطاع العام، فإن التقرير أوضح أن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون أكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة.
