أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية تبرهن أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها وفقاً لرؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لتوجيهاته نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات. ووفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاءت تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور “الأداء الاقتصادي” متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونج كونج، وجميع دول الاتحاد الأوربي باستثناء لوكسمبورغ، وذلك في تقرير “تنافسية دبي 2018” الذي أصدره مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية” التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
الناتج المحليوعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الفرعية، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري “نسبة الإدخارات المحلية الإجمالية” من الناتج المحلي الإجمالي، و”معدل نمو العمالة”، والثاني عالمياً في مؤشرات “نسبة الصادرات السلعية” وانخفاض كل من “معدل البطالة” و”معدلات البطالة بين الشباب”، والثالث عالمياً في مؤشرات “نسبة التوظيف”، و”أسعار الصرف”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين” و”حصة الفرد من الصادرات”، والرابع عالمياً في مؤشري “حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي العديد من المؤشرات مثل: “نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر”، و”انخفاض معدل التضخم”، و”معدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”.أسلوب حياةوتعود أهمية المؤشرات العالمية كونها وسيلة مهمة لتحديد موقع الاقتصادات الوطنية على خريطة الاقتصاد العالمي، فضلاً عن قدرتها على تحديد مواطن القوة والضعف بغية تطوير السياسات المناسبة لكل مرحلة حسب متطلباتها، وهو ما دفع حكومة دبي إلى ترسيخ فكر التنافسية كأسلوب حياة ومنهاج عمل يهدف إلى ضمان تحقيق نمو مستدام في ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع العالمية، وعلاوة على ذلك ترمي الإمارة من وراء تبني هذه المبادرات إلى تحقيق السعادة لكافة المتواجدين على أرضها.وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، في حين يتم صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم وخاصة في صفوف الشباب بفضل جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ومختلف الجهات المعنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل.
تلقي الاستثماراتويشير تقرير مركز التنافسية العالمية” إلى إن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر -6.42% من الناتج المحلي الإجمالي- برصيد بلغ 73.8 مليار دولار، متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين.وعلى صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً و”12″ عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج -4.51% من الناتج المحلي الإجمالي- برصيد إجمالي بلغ 28.8 مليار دولار.
