بدأت السلطات حملة لمكافحة العنف ضد النساء، وقد استنفرت لذلك القضاء ومختلف الوزارات والمنشآت الحكومية.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجل أكثر من 3700 حالة عنف ضد النساء، حسب إحصاءات مكتب المدعي العام، الذي يشير على ما يبدو إلى ارتفاع المعدل بالمقارنة مع 5000 حالة مسجلة على امتداد عام 2015.
وعشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء 25 نوفمبر/تشرين الأول، يعتبر التوقيع على مذكرة في حضور الرئيس الأفغاني أشرف غني، عملا رمزيا يستهدف تحريك القضاء ووزارتي الصحة والتربية والسلطات الإقليمية والمحلية ضد العنف الذي يستهدف النساء.
وقال المدعي العام فريد حميدي، خلال الاحتفال الذي نقل التلفزيون الأفغاني وقائعه مباشرة: “أفغانستان ليست مكانا ملائما للنساء والأطفال”.
وقالت هيئة “سيغار” التابعة للكونغرس الأمريكي في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تراقب النفقات الأمريكية في أفغانستان: “بعد 15 عاما على طرد الولايات المتحدة طالبان من الحكم، ما زالت أفغانستان من أسوأ الأماكن على وجه الأرض لأن تولد فيها امرأة”.
وقالت مساعدة المدعي العام مليحة حسن: “العنف ضد النساء يزداد وينتشر فيزداد الوضع سوءا على رغم الجهود التي تبذل”… “في كابل وحدها، قتل الشهر الماضي أربع نساء… لكن حالات كثيرة مماثلة قد أغفلت”، خصوصا في المناطق النائية التي تحصل فيها أسوأ الانتهاكات.
وبالإضافة إلى أن النساء في أفغانستان لا يحصلن على تعليم كاف بالمقارنة مع تعليم الذكور، ترغم النساء على الزواج المبكر وزواج الإكراهي، الذي غالبا ما يترجم بأعمال عنف، كما تقول زبيدة أكبر، من منظمة “سايف ذي تشيلدرن”.
ورغم أن السن القانوني للزواج في أفغانستان محدد بـ 16 عاما للبنات، فإن 15% من النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 50 عاما، قد تزوجن قبل بلوغهن الـ 15، ونصفهن قبل سن الـ18، كما تقول المنظمة غير الحكومية.
وفي الصيف الماضي، أقدم رجل على حرق زوجته التي تبلغ الـ14 عاما من العمر وهي على قيد الحياة، وقد تزوجها في الثانية عشرة من عمرها.
وتعرضت الفتاة المذكورة لممارسة محظورة رسميا، وهي “البدل”، الذي يتيح مبادلة الفتيات بين العائلات لتزويج الصبيان.
