أكد حقوقيون أن التعديل الدستوري المطروح بشأن اختصاصات القضاء العسكري اتخذ مساره المؤسسي وفق الإجراءات الصحيحة، وليس فيه أي مساس بالحريات، وأنه يهدف إلى حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي باتت تهدد الجميع، مشيرين إلى أن هذا الأمر معمول به في بعض الدساتير العربية والعالمية.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين إن التعديل يستند إلى نظرة حماية المجتمع، وتم بتوافق وقبول مجتمعي بالإضافة إلى إرادة ملكية، مشددين على أن الجرائم الإرهابية باتت تستهدف تخريب الوطن بإيعاز خارجي، وقد امتد هذا الخطر ليطول المواطنين والعسكريين، ما يستوجب إيجاد آليات مشددة لمعاقبة المجرمين.
ولفتوا إلى أن البحرين والمنطقة تعاني من أعمال إرهابية وجرائم منظمة يحاربها المجتمع الدولي أيضا، حيث أضحت الجريمة الإرهابية تنفذ داخل الوطن، لكن الأذرع المحركة لها من خارجه، ومن أبرزها وأحدثها ما تم الكشف عنه بوجود عدة خلايا إرهابية تتلقى الدعم المادي والتدريب والتسليح من الخارج، وكثير من الجرائم راح ضحيتها رجال أمن ومواطنون وأجانب خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشددين على أنه لا لبس في وضع التشريعات القانونية الرادعة للأعمال الإرهابية لحماية المكتسبات الوطنية ولحماية المجتمع من آفة الخلايا والأعمال الإرهابية.
(التفاصيل)
أوضح حقوقيون أن التعديل الأخير لنص الفقرة ب من المادة 105 من دستور مملكة البحرين، ينظم اختصاصات القضاء العسكري، تبعا للقانون الذي سيصدر فيما بعد، مؤكدين «أن التعديل اتخذ مساره المؤسسي وفق الإجراءات الصحيحة، فيما أكدوا في حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الجرائم الإرهابية باتت تستهدف تخريب الوطن بإيعاز خارجي وقد امتد هذا الخطر ليطال المواطنين والعسكريين مما يستوجب إيجاد آليات مشددة لمعاقبة المجرمين». وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز أبل «أن التعديل الدستوري للفقرة ب من المادة 105، ليس فيه أي مساس بالحريات ولا يتحدث عن أي شيء من هذا القبيل لأنه ينظم اختصاصات القضاء العسكري والمؤسسات العسكرية بحسب القانون»، وقال «لا يوجد على التعديل أي إشكال دستوري لأنه ينظم آلية إصدار القوانين ولا يتحدث عن مضمون القانون، والحديث عن هذا القانون سابق لأوانه».
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المحامي فريد غازي «أن التعديل الدستوري الأخير وسع من الصلاحيات الدستورية للمحاكم العسكرية، بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي باتت تهدد الجميع»، مشيرا إلى «أن هذا الأمر معمول به في بعض الدساتير العربية والعالمية، وقال إن التعديل يستند لنظرة حماية المجتمع، وتم بتوافق وقبول مجتمعي بالإضافة إلي إرادة ملكية، وكلنا ثقة بأن القانون الذي سوف ينظم المحاكم العسكرية سوف يراعي تقييد بعض الجرائم الإرهابية بما يتوافق والحقوق الضامنة لحرية الدفاع وحقوق المتهمين في ذلك وبما لا يخل بالمحاكمات العادلة».
وأشارت رئيسة جمعية المحامين البحرينية وعضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية المحامية هدى راشد المهزع إلى «أن التعديل الدستوري جاء من لدن جلالة الملك، واتخذ مساره الديمقراطي السليم بعرضه على المجلس الوطني، وقد تم التوافق بأغلبية على تعديل نص الفقرة ب من المادة 105 من الدستور، وفق الإجراءات الصحيحة».
وقالت المهزع «إن التعديل ينظم اختصاصات القضاء العسكري، ويحيل الأمر للقانون في هذا الشأن، وهو ما يؤكد أن ذلك القانون سيأخذ مساره التشريعي الصحيح عبر مجلسي النواب والشورى للموافقة على بنوده أو تعديلها، وكل تلك الإجراءات تشير إلى مدى حرص القيادة لأن تقوم مؤسسات الدولة بالدور المناط بها من مبدأ فصل السلطات، ويكون القانون الذي سيصدر لتنظيم اختصاصات القضاء العسكري معبرا عن حاجة المجتمع لتحقيق الأمن بشكل يتواءم مع الأخطار التي تتعرض لها البحرين والمنطقة بأكملها».
وشدّد أحمد المالكي الأمين العام لجمعية كرامة لحقوق الإنسان على «أن التعديلات الدستورية الأخيرة ضرورية من أجل تصحيح واستكمال التشريع المتعلق بالاختصاص القضائي»، موضحا أنه «نظرا لكون القضايا ذات الامتداد والبعد العابر للحدود والتي تمس الأمن الوطني والسلم الأهلي تتطلب مؤسسات قضائية أكثر اختصاصا من أجهزة القضاء العام المدني».
وأضاف قائلا «لم تعد الجرائم المصنفة بالإرهاب جرائم بسيطة بل هي معقدة لارتباطاتها بأجهزة استخبارات خارجية ناهيك عن استشرائها منذ أحداث 2011 المؤسفة، لذا أعتقد بأنه أصبح من الضروري جدا إعادة تصنيف هذه الجرائم وإحالتها لمحاكم أكثر اختصاصا وأكثر أدوات مثل المحاكم العسكرية، وهذا يتطلب سن تشريعات دستورية ومن هنا أصبح لزاما إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة».
من جانبه قال سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» «إن تعديل النص الدستوري جاء لاستبدال المادة 1055 / الفقرة ب، المعنية بتنظيم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، ليتواءم مع ما تكابده البحرين والمنطقة من أعمال إرهابية وجرائم منظمة يحاربها المجتمع الدولي أيضا، حيث أضحت الجريمة الإرهابية تنفذ داخل الوطن، ولكن الأذرع المحركة لها من خارجه، ومن أبرزها وأحدثها ما تم الكشف عنه بوجود عدة خلايا إرهابية تتلقى الدعم المادي والتدريب والتسليح من الخارج، وكثير من الجرائم التي راح ضحيتها رجال أمن ومواطنين وأجانب خلال الأعوام الخمسة الماضية».
ولفت سلمان إلى التصاعد الحاصل وبسرعة في ضلوع جماعات إجرامية وإرهابية في جرائم عابرة للحدود الوطنية من حيث التمويل والتدريب، وأضاف: «ليس من المستغرب الآن ما نراه من أشخاص يفعلون جرائم تضر مجتمعاتهم وتنفيذ أوامر لدول أجنبية وهؤلاء يصنفون بخونة أوطانهم، ويعتبرون جزءا من جماعات إرهابية تعمل لمصلحة بلدان أخرى، وقد انتبه المجتمع الدولي لهذا الأمر وبات عليه وضع الآليات لتيسير التعاون الدولي في هذا الشأن».
وأكد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون «أن الجرائم الإرهابية باتت تهدد رجال الأمن والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين وهو الأمر الذي استوجب وضع التشريعات المغلظة الرادعة للأعمال الإرهابية التي تهدد المجتمعات وتقوض فرص تقدم الدول»، وأضاف «لقد سبق هذا التعديل مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وإجراءات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لذلك نحن الحقوقيين لا نرى أي لبس في وضع التشريعات القانونية لحماية المكتسبات الوطنية والرادعة للأعمال الإرهابية لحماية المجتمع من آفة الخلايا والأعمال الإرهابية».
