شهدت مملكة البحرين إبرام عدة اتفاقيات مع عديد من الدول أبرزها مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إطلاق عديد من المشاريع كانت أهمها المشاريع العقارية والسكنية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي من شأنها أن تعزز نمو الاقتصاد البحرين خلال العام الحالي.
ومع نهاية الشهر الحالي، يرصد “مباشر”، أبرز تلك الاتفاقيات والمشاريع الهامة التي أعلن عنها مجلس الوزارء البحريني على مدار الشهر الجاري.
وبداية من مؤشرات النمو، ارتفع مؤشرات الإقتصاد البحريني بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلي 3.24 مليار دينار وسط توقعات إيجابية حتى نهاية عام 2019.
وانطلق الملتقى الحكومي لهام 2019، بمشاركة كافة الجهات الحكومية، والذي ناقش من خلال محاوره برنامج الحكومة 2019-2022، كالأمن اقتصادي والاجتماعي مستدام في إطار توازن مالي، وتعزيز جودة الخدمة الحكومية، ومواصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية.
ويعد الملتقى الحكومي، إحدى المنصات الحيوية التي تسهم في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات التنموية، واستمرار الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات المختلفة وتحويلها إلى فرص.
ويأتي ذلك وفق نهج الحكومة وخطواتها المستمرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في إطار برنامج الحكومة 2019 – 2022 ورؤية البحرين 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل أربعة هياكل تنظيمية لوزارتين وهيئتين حكوميتين، الأول تعديل الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة المواصلات والاتصالات بعد الغاء إدارة ودمج إدارتين وتغيير مسمى إدارة، وفقا لـ”بنا”.
والثاني يقضي بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شئون الإعلام وذلك بإلغاء إدارة وتغير مسمى إدارة، والثالث تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمجلس المناقصات والمزايدات وذلك بإلغاء منصب الأمين العام المساعد بدرجة وكيل مساعد.
أما الرابع تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز باستحداث إدارتين وتغيير مسميات مناصب نواب الرئيس التنفيذي ومسمى إدارة واحدة.
وبحث مجلس الوزراء إنشاء هيئة للطاقة المستدامة تتبع مجلس الوزراء وتحل محل مركز الطاقة المستدامة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة الذي ينظم أهداف الهيئة المذكورة ومهامها وصلاحياتها وصلاحيات رئيسها التنفيذي الذي يعين بمرسوم.
مشاريع عقارية
من جانبه، أعلن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عن مشروعات الإسكان المزمع تنفيذها بالفترة القادمة.
وعُرضت هذه المشروعات على هامش الملتقى الحكومي 2019، حيث أعلن ولي العهد عن إطلاق مشروع سكني باسم شرق سترة يتضمن 3 آلاف وحدة سكنية.
وعقد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر اجتماعاً مع الإدارة العليا بوزارة الإسكان وبنك الإسكان، لبحث توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة التي تم إقرارها في برنامج عمل الحكومة 2019 ـ 2022.
ومن أبرز المشاريع إصدار نظام التراخيص للسجلات التجارية (سجلات) ، وإصدار مجموعة من التشريعات التي تقوي دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.
وأقرت البحرين تخصيص قسائم صناعية مدعومة حكومياً لأصحاب المشاريع التي تدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما اعتمدت تنفيذ استراتيجية وطنية للسياحة والعمل على إنشاء مدينة للمعارض.
اتفاقيات هامة
ووافق مجلس وزراء البحرين على توقيع شئون الجمارك التابعة لوزارة الداخلية اتفاقية الاعتراف المتبادل بتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية بهدف زيادة التنسيق والتعاون في المجال الجمركي بين المملكتين.
وأقرت البحرين ميثاق التعاون بين الدول المصدرة للنفط “أوبك” والدول المنتجة من خارجها وذلك بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التعاون لتحقيق الاستقرارفي أسواق النفط.
إضافة إلى ذلك، اعتمدت البحرين بالموافقة على التعاون مع الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني لتقوية أواصر التعاون في قطاع الملاحة الجوية.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأيضاً أقر بالموافقة على استضافة ورشة العمل شبه الإقليمية حول محاربة العنف والتطرف في المؤسسات التربوية في الفترة القادمة.
لا ضرائب
بدوره قال غانم البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني، إن المملكة لن تطبق أي ضريبة جديدة إلا بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية.
جاء ذلك بعد أن انتشر إحساساً في الشارع بأن الحكومة تدرس فرض المزيد من الضرائب، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥ بالمائة من سعر البيع النهائي والذي يكون معلناً للمستهلك منذ مطلع عام 2019.
