سونيل ثاكر من مكتب اس تي إيه للمحاماة
القانون السعودي المتعلق بضرورة الكشف عن المكونات والسعرات الحرارية للمنتجات سيلعب دورا هاما في التوعية الصحية والتصدي للعديد من الأمراض وعلى رأسها السكري
أشار خبير قانوني رفيع المستوى إلى ان وضع قوانين تنص على توفير وجبات مدرسية صحية مدعومة وأخرى تلزم المقاهي والمطاعم وأماكن تقديم الطعام بضرورة إيضاح المكونات الغذائية وعدد السعرات الحرارية لكل وجبة سوف تساعد في جعل مستقبل الإمارات أكثر صحة.
وفي الوقت الذي قامت فيه الدول الخليجية باتخاذ قرارات هامة بهدف خفض عدد الإصابات بمرض السكري، إلا أن مرض السمنة لا زال يشكل تهديدا كبيرا، حيث أن ما نسبته 1 من كل ثلاثة طلاب بالمدارس يعاني إما من زيادة في الوزن أو السمنة.
ويرى سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة، أنه من الواجب على الحكومة مواصلة سياستها في الإصلاح القانوني والعمل على وضع قوانين جديدة تهدف لرفع المعايير الصحية للسكان. وقال: “القوانين الجديدة التي تم تطبيقها العام الماضي والإصلاحات القانونية المتوقعة في 2019 مصممة بشكل أساسي لتعزيز مكانة الدولة كقوة اقتصادية مزدهرة، وصحة الناس عنصر هام وأساسي في هذه العملية”.
وأضاف: “بالرغم من التحسن الملحوظ في صحة السكان خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الطريق ما زال طويلا بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى الوضع الصحي الأمثل على مستوى عالمي”.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الإصابة بمرض السكري في الإمارات إلى 11.8 بالمئة من السكان في 2017 مقارنة ب 19.3 بالمئة في 2013، إلا أن معدلات السمنة أعلى بنسبة الضعف عن المعدلات العالمية.
وفي المملكة العربية السعودية، منحت المقاهي والمطاعم حتى نهاية العام 2018 للالتزام مع التعليمات الجديدة التي تلزم الكشف عن المكونات الغذائية وعدد السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات، في خطوة تهدف لرفع الوعي الصحي العام والتصدي لمرضي السكري والسمنة المنتشران بكثرة في المنطقة.
وقال ثاكر: “شكلت تلك المبادرة دافعا كبيرا للدول الخليجية الأخرى لتبني مبادرات مشابهة. هذا المطلب بات يلقى اهتماما ودعما عالميا، ولن يدهشني قيام الدول الأخرى في المنطقة كالإمارات بالسير على خطى السعودية وتطبيق قانون مماثل”.
وأضاف: “مبادرة إيجابية أخرى ستكون بتقديم أطعمة صحية وطبيعية المصدر بأسعار مدعومة في المدارس والجامعات والكافيتريات. يمكن تقديم محفزات أخرى للمؤسسات التي تبنى وتشجع أسلوب الحياة الصحي، كما يمكن للمدارس والجامعات أيضا أن توفر للطلاب دورات مجانية حول التغذية الأنسب وتعيين مستشار تغذية لتقديم النصيحة للجيل الشاب”.
وتابع ثاكر: “بالنظر إلى أهداف رؤية الإمارات 2021، التي توضح العناوين الرئيسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، أتوقع تغييرات غاية في الأهمية في المستقبل القريب”.
وسلط أحد المؤتمرات الخليجية التي استضافتها دبي العام الماضي الضوء على حجم مشكلة السمنة في الإمارات بهدف وضع الحلول لمواجهتها. وقال خبراء في المؤتمر أن أكثر من 1.9 مليار شخص بالغ و381 طفل حول العالم مصابون إما بالمسنة أو بزيادة في الوزن.
