حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 58.24 مليون دينار بحريني (154.88مليون دولار أمريكي) في عام 2016م، مقارنة بمبلغ 55.26 مليون دينار بحريني (146.97 مليون دولار أمريكي) في عام 2015، بزيادة قدرها 5.4%.
وخلال الربع الأخير من عام 2016، حقق البنك صافي أرباح بلغت 12.03 مليون دينار بحريني (31.99 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 11.90 مليون دينار بحريني (31.65 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة في العام السابق. وقد تحسنت الربحية السنوية للسهم الواحد من 48.5 فلسا في عام 2015 إلى 50.9 فلسا عن عام 2016.
وتم في اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2017م، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الادارة، الاطلاع والمصادقة على النتائج المالية لعام 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد: إن «هذه النتائج الطيبة تعكس استمرارنا بالتركيز على تطوير أداء البنك وتحسين العوائد للمساهمين، وذلك رغم الظروف الخارجية الصعبة».
وتقدم بخالص شكره إلى الزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر إلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت تحقيق هذه النتائج.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوران: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق صافي أرباح 58.24 مليون دينار بحريني (154.88 مليون دولار أمريكي) لعام 2016، وذلك بزيادة قدرها 5.4%. إن نتائج عام 2016 هي حصيلة تركيز البنك على تحقيق الإيرادات من خلال الإدارة الفعّالة للميزانية العمومية مع إدارة المخاطر بكل حذر وحكمة وسط أجواء بيئة أعمال تتسم بالتحدي».
وقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد لعام 2016م 65.99 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 59.52 مليون دينار لعام 2015، وذلك بزيادة قوية بلغت نسبتها 10.9%. وتعود هذه الزيادة إلى النمو في متوسط القروض والسلفيات، وتحقيق عوائد أفضل على استثمار السيولة الفائضة.
وبلغت الإيرادات الأخرى لعام 2016م 30.88 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 34.88 مليون دينار عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بشكل عام إلى تحقيق مكاسب رأس مال من بيع استثمارات معينة ذات عائد ثابت في العام السابق وعدم توفرها لعام 2016 نظرًا إلى أوضاع السوق الراهنة، وانخفاض حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة، بالإضافة إلى انخفاض عمولات الدخل من عمليات الإقراض.
وبلغت مصروفات التشغيل 34.09 مليون دينار بحريني (90.70 مليون دولار أمريكي)، مع زيادة بلغت 13.3% على العام السابق، مما أنعكس على نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 35.2%.
إن الزيادة في مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى هي نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية والتقنية ضمن إطار استراتيجية البنك في الإرتقاء بالخدمات لتليق بمستوى توقعات الزبائن.
ونتيجة للإدارة الحذرة والحكيمة للمخاطر، بلغ المبلغ المخصص لإنخفاض قيمة القروض والسلفيات 2.08 مليون دينار لعام 2016 مقارنة بمبلغ 7.74 ملايين دينار عن العام السابق، هذا وتم وضع مخصص بمبلغ 2.46 مليون دينار لعام 2016 لقاء انخفاض قيمة الاستثمار في الأسهم بناءً على التقييم المتدني لمحفظة الأسهم.
وبلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ 2977.10 مليون دينار، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 2999.71 مليون دينار، وذلك في نهاية العام الماضي.
وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل مبلغ 2822.98 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بمبلغ 2837.94 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2015. وبلغت ودائع الزبائن مبلغ 2088.35 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 2247.02 مليون دينار، كما في31 ديسمبر 2015. وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية عند 35.4% قبل التخصيصات المقترحة.
كما قرر مجلس الادارة ايضا رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 11.60 مليون دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة أي ما يعادل 10%. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 11.60 مليون دينار بحريني من الاحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة لعام 2016م 35%.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام 2016م 414.70 مليون دينار بحريني (1102.92 مليون دولار أمريكي). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 42.68 مليون دينار بحريني (113.51 مليون دولار أمريكي). وخلال العام أنفق البنك 1.50 مليون دينار بحريني (3.99 مليون دولار أمريكي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.
وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، أضاف جان كريستوف دوران: «سيجلب عام 2017 معه المزيد من التحديات مع تأقلم اقتصاد الدول الإقليمية مع مستوى أسعار النفط، وتكيّف المصارف والمؤسسات المالية مع القيود الرقابية، والتوجه نحو مزاولة أنشطة الأعمال في ظل الأوضاع الجديدة السائدة. إلا إن هنالك بوادر على تركيز مملكة البحرين على مشاريع البنية التحتية وتنفيذها لعديد من المبادرات ذات الأهمية الوطنية والتي ستخفف إلى حد كبير من وطأة الآثار المترتبة عن النظرة الاقتصادية الضعيفة عالميًا وإقليميًا. ونحن على ثقة من أن بنك البحرين الوطني سيكون في وضع يؤهله من الاستفادة من هذه المشاريع والمبادرات من خلال جهودنا الحثيثة والمتضافرة وتوجهاتنا المبتكرة نحو أنشطة الأعمال الحالية والجديدة. وبفضل قاعدة رأس مال البنك القوية وسيولته المطمئنة وشبكة فروعه وأجهزته للصراف الآلي، فإن بنك البحرين الوطني في وضع مناسب يمكنه من تحقيق أهداف النمو للبنك عبر المساهمة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة لتكثيف الجهود والمساعي من أجل استقطاب زبائن جدد من الأفراد والمؤسسات. ومع تحديثنا لمحاور التركيز وتوجهاتنا المتميزة، فإننا واثقون من الاستمرار بتلبية تطلعات زبائننا الكرام الحاليين والجدد وفي الوقت نفسه نطمئن مساهمينا باستمرار البنك في التقدم الذي سيحققه في السنوات القادمة».
