منحت محكمة مغربية شهرا كمهلة إضافية لتصفية سامير المصفاة الوحيدة فى البلاد، وجرى إغلاق المصفاة التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا فى أغسطس بسبب صعوبات مالية قبل صدور حكم قضائى بتصفيتها وتعيين حارس قضائى لإدارتها. وجرى تمديد الموعد النهائى لعملية التصفية عدة مرات.
وفى فبراير اخبر الحارس القضائى محمد الكريمى: إنه تلقى نحو 20 عرضا من مستثمرين أجانب قبل الموعد النهائى فى العاشر من مارس. وامتنع الكريمى عن التعليق الْـيَـوْم الْخَـمِيـس عن وضع العروض ولم يكشف عن توقيت انتهاء الموعد النهائى لعملية التصفية.
وتسبب إغلاق سامير فى اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية فى وقت تسعى فيه المملكة لعودة أوضاعها المالية إلى خطواتها الصحيح من خلال معالجة نقص كبير فى الموازنة.
وواجهت سامير التى كانت تمتلك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودى محمد العمودى حصة نسبتها 67.26 % فيها صعوبات مع دائنيها الذين يشملون شركات لتجارة النفط وبنوكا. ويقدر الخبراء الذين عينتهم المحكمة قيمة الشركة بنحو 21.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار).
