شهدت إمارة دبي منذ عام 1963 تطورات اقتصادية جذرية في دخول الشركات التجارية، حيث شهدت الفترة من عام 1963 إلى عام 1969 دخول 1149 شركة تجارية، ثم استمرت في الارتفاع لتصل إلى 51 ألفاً و25 شركة، بين عامَي 1991 و2000، وبعدها أصبحت الإمارة مركزاً تجارياً مهماً، وأصبح اقتصادها أكثر نشاطاً وتنوعاً.
كما شهدت دبي، خلال الفترة من 2001 إلى 2010، ارتفاعات كبيرة في دخول الشركات وصلت إلى 121 ألفاً و274 شركة، ثم استمرت هذه الارتفاعات إلى أن وصلت إلى 143 ألفاً و79 شركة، للفترة من عام 2011 وحتى نهاية 2018.
وتتمتع دبي بموقع استراتيجي متميز، كما أنها تعتبر من أكبر مراكز إعادة التصدير في الوطن العربي والشرق الأوسط. واستطاعت الإمارة أن تجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بفضل بنيتها التحتية الممتازة وآفاقها الدولية، وسياستها الاقتصادية المتحررة، وانخفاض التكاليف بها.
والأهم أن مختلف القطاعات في الإمارة حققت نمواً متواصلاً، ما مكّن اقتصادها من تحقيق مستويات عالية من التوسع والتنوع والتطور.
ويمتاز اقتصاد دبي بمزيج من المزايا المتعلقة بالكلفة والسوق والبيئة، فضلاً عن إتاحة مناخ مثالي وجذاب للاستثمار، سواء للشركات الوطنية أو الأجنبية.
وفي الواقع فإن هذه المزايا لا تضع دبي في الصدارة مركزاً تجارياً متنوعاً في منطقة الخليج العربي فحسب، بل تجعلها في مقدمة اقتصادات السوق المزدهرة والمستقرة والديناميكية حول العالم.
