نشر نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد مقالا مهما وعميقا بعنوان “وزراء للتسامح والسعادة والمستقبل لماذا؟”، خاطب فيه بعض الفئات التي تفاوتت رؤيتها وآراءها بشأن تعيين وزراء للسعادة والتسامح وبعض الإجراءات الأخرى، كون البعض اقتنع بهذه التوجهات والبعض الآخر استخف بها، وآخرون رأوا أنه يمكن تحقيق الغايات التي اتخذت من أجلها هذه القرارات بإجراءات أكثر أهمية من تعيين وزراء بهذه المسميات.
نائب رئيس الدولة برر في مقاله هذه التعيينات والخطوات بأنها استجابة لتطلعات الشباب كون تجاهل هذه التطلعات سباحة عكس التيار ونهاية للاستقرار، وأن استخلاص العبر مما جرى في دول الربيع العربي دفع الدولة للقيام بتلك الخطوات.
ولا شك أن توصيف الشيخ محمد بن راشد، توصيف دقيق ومستوعب من أن القفز على تطلعات الشباب يعني نهاية الاستقرار، غير أن ما يمكن يكون موضع تساؤل، هل أن الخطوات التي قامت بها الدولة مؤخرا هي كل تطلعات الشباب، على أهمية التطوير الذي تبناه رئيس الدولة؟
ألا يوجد أيضا، متطلبات وتطلعات أخرى لا تقل أهمية عما تمت الاستجابة له؟ ألا يطالب الشباب الإماراتي أيضا بالحرية والمشاركة والتمكين؟ الشباب الإماراتي يطالب بوقف تغول جهاز الأمن، وعدم الزج به في معارك خارجية ومشاريع أمنية وعسكرية لا مصلحة له فيها. الشباب الإماراتي لا يرى انفصالا أبدا بين السعادة والحرية، فمنح الحرية لهم إلى جانب حقوقهم كفيل بأن يعظم هذه الاستجابات في نظر الجميع وأن يأخذوها على محمل الجد. فكثير من المطالب الواضحة والعملية تم تجاهلها في التعيينات الأخيرة وبدت كأنها عملية دعائية أمام دول العالم في حين أن إطلاق سراح معتقلي الرأي هو مطلب عملي لم يتم الاستجابة له، التسامح مع الشعب الإماراتي لا يزال ليس هو المقصود بالتسامح الذي جاءت من أجله وزيرة التسامح، ففي الوقت الذي لا يتسامح جهاز الأمن مع أي رأي أو تغريدة نجد أن التسامح موجه لغير الإماراتيين ولغير المسلمين وكأن المقصود به إظهار هذا السلوك للحصول على الإشادة الدولية وليس على رضا الإماراتيين.
دولة الإمارات لم تكن مهددة يوما بما أصاب الدول العربية، فالشعب الإماراتي لا يسعى إلا للإصلاح المدني والسلمي وضمن سقف الدستور الواجب تعديله وضمن سقف الدولة وقيم الشعب وعمقه الخليجي وهويته العربية والإسلامية، لذلك فإن التطلعات التي تم الاستجابة لها إنما تمثل استجابة جزئية فقط عما يطالب به الإماراتيون، ولا يزال المطلوب كثيرا، ونائب رئيس الدولة يمتلك كامل القدرة على تحقيق ما يريده الإماراتيون للنجاة بالوطن فعلا، كون الاستجابة للمطالب الحقيقية هو الذي يحقق الاستقرار، وليس الاستجابة لموضوعات ليست في وارد الإماراتيين على الإطلاق.
لقد طالب مثقفون إماراتيون بتطوير تجربة المجلس الوطني، فكانت النتيجة سجن الموقعين عليها مدد تتراوح من (5-7-10-15) عاما، ومصادرة ممتلكاتهم وعدم الاستجابة لتطوير المجلس بل واجه المجلس تكريسا لاختطافه من جانب جهات تنفيذية وأمنية، ولم يلق الموقعون على العريضة أي تسامح، ولم يجد الشعب الإماراتي أي سعادة في إدخال الوطن بهذا النفق السياسي المظلم، دون خوف على استقرار أو أمن أو سباحة طبيعية.
ولا يزال جهاز الأمن لا يريد أن يدرك أن سلمية الشعب الإماراتي هي التي تحقق الأمن والاستقرار وليس بطشه ووحشيته، وقد سبق أن شهد مثقفون إماراتيون بذلك مثل الناشط الحقوقي أحمد منصور، عندما وصف أعضاء جمعية الإصلاح بأنهم تحملوا الظلم والأذى من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الدولة ولم يتصرفوا بأي انتهازية لمواقف داخلية أو تطورات إقليمية في ذروة الربيع العربي الذي كان يمكن لأي أحد انتهاز تلك اللحظة التاريخية لتحقيق مشاريع خاصة. في حين كانت شخصيات محسوبة على توجهات الدولة، تقول في ذروة الربيع العربي “لا تقايضوا الديمقراطية بالاستقرار” مثل الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، ولكن الإماراتيين اختاروا الاستقرار حتى ولو كان الثمن ما يجدونه اليوم من تعنت وتهميش وعدم تسامح وكدر الحياة.
