أعلنت تركيا أنها ستتخذ تدابير ممثالة رداً على العقوبات الأميركية التي طالت وزيرين تركيين على خلفية اعتقال قس أميركي، إلا أن الانعكاسات الاقتصادية للعقوبات الرمزية تهدد بمفاقمة صعوبات الاقتصاد التركي.
وأكدت أنقرة أنها ستتخذ تدابير «مماثلة بدون إبطاء»، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات اقتصادية بحق وزيرين تركيين هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو. وتأتي هذه الأزمة الخطيرة بعد تصعيد سريع في التوتر على ارتباط بالقس الأميركي أندرو برانسون الذي وضع الأسبوع قيد الإقامة الجبرية في تركيا بعد اعتقاله لإدانته بـ«الإرهاب» و«التجسس».
وفي بادرة نادرة تنم عن وحدة صف، نددت الكتل النيابية للأحزاب التركية مشترك بهذه العقوبات الأميركية معلنة: «نقول لا لتهديدات الولايات المتحدة». كما الإجماع بالتدابير الأميركية، المؤيدة للحكومة «قرار مشين اتخذته واشنطن»، المعارضة «قطيعة تاريخية».
وسخر الوزير التركي عبد الحميد غول من العقوبات التي تستهدفه وأعلن «لا أملك شجرة ولا قرشاً واحداً في الولايات المتحدة».
وانعكس الإعلان عن العقوبات الأميركية على الليرة التركية المتدهورة بالأساس، فبلغت أدنى مستوى تاريخي لها وقدره خمس ليرات للدولار. ولم يصدر أي رد عن اردوغان على العقوبات الأميركية حتى مساء أمس، كما أن السلطات التركية لم تعط أي مؤشر حول التدابير المقابلة التي تعتزم اتخاذها ضد الولايات المتحدة.
ودعا من النظام التركي إلى توجيه ضربة شديدة، وذكرا على سبيل المثال إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، التي تستخدمها واشنطن لعملياتها في سوريا.
في السياق أن الأسواق التركية تتجه إلى المجهول بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
أن العقوبات الأميركية غير المسبوقة تزيد من مخاوف المستثمرين الذين يشعرون بالفعل باليأس من جراء فشل صانعي السياسات في احتواء التضخم ووقف تراجع سعر صرف الليرة بضغط من الرئيس رجب طيب اردوغان من أجل تعزيز النمو.
وقال تيموثي آس الخبير في شركة «بلو باي آسيت مانجمنت» للخدمات المالية، ومقرها لندن، إن الإجراء الأميركي «سيستثير اردوغان وأن رداً مقابلاً في الانتظار». وأشار التقرير إلى أن تركيا لا تزال معرضة لتقلّبات في ثقة المستثمرين، في ظل احتياجاتها المالية الخارجية الكبيرة.
