بعد سنة على تعبئة المجموعة الدولية بنجاح ضد كوريا الشمالية مستخدما استراتيجية “الضغوط القصوى”، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف إيران بحملة مماثلة على أمل حملها بدورها إلى طاولة المفاوضات.
لكن احتمال نجاح نقل الاستراتيجية نفسها إلى وضعين مختلفين يبدو غير أكيد.
وبحسب دبلوماسي أوروبي فإن الرئيس الامريكي مقتنع بان “حملة الضغوط القصوى” التي تجمع بين عقوبات مشددة وعزلة دبلوماسية وتهديدات عسكرية، هي التي حملت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على قبول التفاوض حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية رغم أنه لم يتحقق أي شيء ملموس حتى الآن.
وأضاف الدبلوماسي أن ترامب يعتزم بالتالي “تطبيق الأمر نفسه مع إيران: الضرب بقوة شديدة” ومن ثم التفاوض من موقع قوة.
وهكذا انسحب الرئيس الأمريكي في مايو من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 لمنع امتلاكها السلاح الذري وأعاد فرض عقوبات قاسية جداً على الجمهورية الإسلامية.
وفي الحالة الإيرانية، تريد واشنطن الذهاب أبعد من الشق النووي فقط. فمن خلال اتهامها إيران بلعب دور “مزعزع للاستقرار ومسيء” في الشرق الأوسط إنما تريد إدارة ترامب منها “تغييرات عميقة في مجال السلوك”.
وقال مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون الاثنين “إلى أن يحصل هذا الأمر، سنواصل ممارسة ما يسميه الرئيس الضغوط القصوى” مؤكداً أن الهدف النهائي ليس تغيير النظام في طهران”.
وفي خطابه الثلاثاء أمام الأمم المتحدة ثم الأربعاء خلال اجتماع غير مسبوق لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار الأسلحة سيترأسه شخصياً، يرتقب أن يطرح ترامب كوريا الشمالية نموذجاً لحل الأزمة مع إيران.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين لشبكة “إن بي سي” إن “النموذج الكوري الشمالي لا يمكن أن يكون النموذج الصائب، لأنه لا يمكننا القيام بمثل هذه المقارنات” مستبعداً لقاء ترامب هذا الأسبوع في نيويورك. وبالواقع فان الاختلافات كثيرة.
فكوريا الشمالية قد طورت أساساً قنابل ذرية وتؤكد أنها قوة نووية في حين أن إيران تعهدت رسمياً بعدم صنع قنبلة نووية.
كما أن كوريا الجنوبية تساهم إلى حد كبير في التقارب بين واشنطن وبيونغ يانغ في حين أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يدفعون في المقابل الولايات المتحدة إلى التشدد حيال إيران، عدوتهم الإقليمية المشتركة.
ويقول توماس كانتريمان المسؤول الأمريكي الكبير سابقا والذي يرأس حالياً جمعية ضبط الأسلحة أن “حملة الضغط على إيران مستوحاة جزئياً من أصدقاء إدارة ترامب في الشرق الأوسط”.
وخصوصاً أن النظام الكوري الشمالي كان صنف في خانة الدول المارقة من قبل المجموعة الدولية في حين أن الجمهورية الإسلامية وعبر توقيعها الاتفاق النووي في 2015 أطلقت عملية تقارب مع الغرب أصبح من الصعب وضعها على المحك.
ويرفض الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة الذين أيدوا قرار واشنطن معاقبة بيونغ يانغ، رفضاً قاطعاً قطع العلاقات مع إيران.
وفي نكسة لترامب، أعلن الأوروبيون مساء الاثنين عن إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبات الأمريكية.
واعتبر توماس كانتريمان أنه عبر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني “إنما تفقد الولايات المتحدة مصداقيتها التقليدية داخل مجلس الأمن الدولي حول مسائل الحد من انتشار الأسلحة”.
من جهته اعتبر بهنام بن طالبلو من مركز الأبحاث “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، والمؤيد لاعتماد نهج حازم حيال إيران أنه من “الحكمة والضرورة اعتماد استراتيجية الضغوط القصوى حيال النظامين”.
وقال إن “قطع إمكانية حصولهم على تمويل دولي وخفض التجارة غير المشروعة يمكن أن يؤديا إلى إفقار هذين النظامين ومنعهما من تمويل أنشطتهما العسكرية المسيئة”.
والعقوبات الأمريكية التي تستهدف كل الدول والشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، التي ستواصل التعامل مع إيران تقوم بإضعاف الاقتصاد الإيراني.
وبدأ بعض المراقبين الذين كانوا على قناعة قبل بضعة أشهر بأن الأمريكيين لن يتمكنوا أبداً بدون الأوروبيين، من فرض ضغط كاف لإخضاع إيران، التساؤل حول ذلك.
وحذر دبلوماسي أوروبي من أن العقوبات تبدو “همجية” مشيراً إلى الأزمة العميقة التي يشهدها النظام الإيراني.
