أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تهديدات الزوارق الحربية الإيرانية للأسطول الأميركي في الخليج انتهت ،
على عكس السنوات الأخيرة التي بلغت عشرات التهديدات والاحتكاكات.
وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه، عن إحصائيات البحرية الأميركية،
أن مضايقة القوات الإيرانية للبحرية الأميركية كانت 22 حالة، بلغت 36، بينما انخفضت إلى 14 حالة، لكنها بلغت الصفر.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي إشارة إلى احتكاكات الزوارق الحربية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج العربي،
حيث ذكرت العديد من السفن البحرية الأميركية أن الزوارق الإيرانية اقتربت منها بشكل خطير عدة مرات، خلافاً للأعراف البحرية.
وكانت البحرية الأميركية أعلنت أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني احتكت بمدمرة «يو اس اس ماهان»
في الخليج العربي،
ما دفع الأخيرة لإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه أحد الزوارق الذي اقترب منها.
في غضون ذلك، ومع ترقب إيران لبدء دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ قريباً،
كشفت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الأوروبية عن «فضيحة جديدة» تشهدها المصارف الألمانية.
وسلطت الهيئة الأوروبية الضوء على محاولات مسؤولين إيرانيين سحب 300 مليون يورو نقداً من ألمانيا لنقلها عبر الطائرات إلى إيران، .
وتتابع الهيئة هذه الخطة، التي تقول طهران إنها لسد حاجات الإيرانيين، الذين يريدون مغادرة البلاد للسياحة أو العلاج، فيما يمنع القانون الأوروبي
هذه التصرفات استناداً إلى قانون البنوك وغسيل الأموال، الذي تلتزم به كافة المصارف الأوروبية.
ويتوقع أن يؤدي كشف هذه التصرفات الرسمية الإيرانية إلى مشاكل دبلوماسية خطيرة بين الولايات المتحدة وألمانيا.
ومن المنتظر أن تدخل العقوبات الأميركية الصارمة ضد القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ وهو ما يقلق نظام الملالي بسبب نفاد الأموال.
من جانبها، تتابع أجهزة الاستخبارات الأميركية والغربية الأموال النقدية الإيرانية خشية استخدامها لتمويل الإرهاب،
لكن الحكومة الألمانية تقول إن أجهزة الاستخبارات الألمانية ليس لديها دليل على نوايا إيران.
وتتعامل وزارتا الخارجية والمالية في ألمانيا مع هذه الخطة على أعلى مستوى،
خصوصاً وأن المفوض الإيراني بهذه الأموال النقدية هو علي ترزالي المسؤول الرفيع المستوى في البنك المركزي الإيراني
والذي يخضع بالاسم للعقوبات الأميركية.
وفي المحصلة ترى دوائر الأمن الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دليل ملموس على هذا النوع من نقل الأموال النقدية.
وتفتح هذه القضية الباب واسعاً لمزيد من التوتر في العلاقات الأميركية مع ألمانيا،
التي تسعى بدورها لتقديم الحوافز الاقتصادية لإيران لبقائها ملتزمة بشروط الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.
إلى ذلك، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران والذي رفضه ترامب،
لكن لكل شركة الحق في اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ترغب في الاستثمار هناك.
وأضافت، وهي تقف إلى جانب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أن على الشركات،
التي ربما تتعرض لمخاطر العقوبات الأميركية نتيجة لأعمالها في إيران، أن تتخذ قرارها بنفسها فيما يتعلق بتحمل تلك المخاطرة.
