يصوت التايلانديون،الأحد، في استفتاء على الدستور الجديد الذي يقول منتقدون إنه صمم خصيصا لإبقاء الحكومة العسكرية في الحكم لعدة سنوات، وترسيخ نظام جديد شبه ديمقراطي يعطي صلاحيات واسعة لمسؤولين معينين.
يقول المجلس العسكري، الذي جاء إلى السلطة عقب انقلاب في مايو 2014 وأمر بإعادة صياغة الدستور، إن الدستور سيكون بداية لعهد جديد من السياسة النظيفة والديمقراطية المستقرة.
استخدمت حكومة رئيس الوزراء، برايوت، تشان أوتشا وهو جنرال متقاعد، صلاحياتها الواسعة لحظر التجمعات السياسية والحملات المستقلة ضد مشروع الدستور، كما لم تسمح بإجراء أي مناقشات حول ذلك.
ونقلت أسوشيتد برس عن معارضين، إن سبب ذلك ضمان عدم معرفة الشعب بأحكام الدستور، رغم أن مسؤولين يقولون إنه تم توزيع مليون نسخة منه في البلاد التي يقطنها 64 مليون نسمة.
