قال وزيران بريطانيان إن بلادهما بحاجة لفترة انتقالية لتيسير انسحابها من الاتحاد الأوروبي، لكن تلك الفترة لا يمكن استغلالها لوقف الانسحاب، في مؤشر على هدنة بين تيارين مختلفين في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ما
وكانت استراتيجية ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي موضع نقاش مفتوح لفريقها منذ انتخابات حزيران، التي أضعفت سلطتها، وكشفت عن خلافات في الرأي بشأن كيفية إدارة بريطانيا للانسحاب من التكتل.
لكن وزير المالية، فيليب هاموند، الذي كان يؤيد علنا البقاء في الاتحاد الأوروبي، ووزير التجارة ليام فوكس، المؤيد القوي للانسحاب، وضعا نهاية للنقاش فيما يبدو، من خلال صياغة موقف مشترك في مقال صحافي.
وكتب هاموند وفوكس في مقال مشترك نشرته صحيفة صنداي تليغراف: “نعتقد أن فترة انتقالية محددة ستكون ضرورية لتعزيز مصلحتنا الوطنية… لكن تلك الفترة لا يمكن أن تكون مفتوحة أو بوابة خلفية للبقاء في الاتحاد الأوروبي”.
وكان هاموند أثارغضب زملائه المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي وبعض الناخبين، من خلال رفع احتمالات التوصل لاتفاق خروج لا يشهد أي تغيير يذكر بشأن قضايا مثل الهجرة عند خروج بريطانيا في آذار 2019، والذي قد يؤجل إلى 2022.
وانتقد المؤيدون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي مثل هذا الترتيب، بوصفه خيانة للخروج السريع الذي أرادوه، كما أثار مخاوف من توقف العملية تماما.
إلا أن المقال قال إن الحكومة لم تتراجع عن استراتيجيتها، وإن بريطانيا ستخرج في الموعد المقرر ولو بعد مرحلة انتقالية.
وقال الوزيران في المقال: “من الواضح لنا أنه خلال هذه الفترة ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الجمركي، وستكون “دولة ثالثة” ليست طرفا في معاهدات الاتحاد الأوروبي”.
لكن المقال أكد أيضا أن القيود على الهجرة، أحد القضايا الرئيسية للناخبين الذين دعموا الخروج، لن توقف قدوم جميع العاملين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.
وكتب الوزيران: “خلال هذه الفترة، يجب أن تستمر الحدود في العمل بسلاسة، ويجب أن تعبر البضائع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت الحدود، ويجب أن تكون الشركات قادرة على تزويد عملائها بالإمدادات عبر الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تكون شركاتنا المبتكرة الرائدة عالميا قادرة على توظيف المواهب التي تحتاج إليها، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي”.
