انطلقت عمليات الاقتراع للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مراكز الانتخاب، التي تم تحديدها في مدن المملكة العربية السعودية، وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة عصراً (بتوقيت السعودية)، وسط إمكانات تقنية وبشرية كبيرة حشدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتنافس979 امرأة سعودية مرشحة زملاءها الرجال على مقاعد المجالس البلدية من أصل 7200 مرشح ومرشحة، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط، حيث يعتبر اليوم منعطفاً مهماً في السعودية بدخول المرأة ناخبة ومرشحة في الوقت نفسه لتنافس على مقاعد المجالس البلدية، البالغ عددها 3159 مقعدا تشكل 284 مجلساً بلدياً.
ومن المتوقع أن يتوجه اليوم 1.3 مليون ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع، وسط استعدادات حكومية ورقابة من بعض الجهات المدنية، إذ أعلنت جمعية حقوق الإنسان السعودية أنها ستعمل من خلال 200 مراقب للإشراف على سير عمل الانتخابات البلدية. ومن المتوقع أن تعلن النتائج غداً الأحد.
من جانبه، أكد المهندس جديع بن نهار القحطاني، رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، أن مراقبة العملية الانتخابية متاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، التي من أهمها جمعية حقوق الإنسان، وأن لهم الحق في الحضور وتدوين ملاحظاتهم على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن البلاغات حول أي مخالفة سيتم رصدها خلال يوم الاقتراع، وسيتم توجيهها مباشرة إلى لجنة الفصل والطعون حيث تقرر العقوبة وفقاً للوائح والأنظمة.
وبحسب ما ورد في صحيفة “الرياض”، يصوت كل ناخب في دائرته الانتخابية المسجل فيها بصوت واحد، دون التصويت لمرشحين آخرين، سواءً في دائرته الانتخابية أو في الدوائر الأخرى.
وسيتاح للناخب الأمي بالدخول لمركز الانتخاب مبلغاً مسؤولي تدقيق جدول قيد الناخبين بأنه “أمي” ويحتاج إلى مساعدة، وبعد أن يبصم في الجدول يتم تسليمه ورقة الاقتراع ويتوجه إلى رئيس اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة وأحد الأعضاء، أو يكلف رئيس اللجنة عضوين من اللجنة لمساعدة الناخب الأمي في التأشير على اسم المرشح الذي يرغب الناخب التصويت له، ولن يسمح بالتفويض أو التوكيل للتصويت، حيث على الناخب الحضور شخصياً للتصويت يوم الاقتراع، إلا في حالتين وهما “الناخب المريض أو المعوق بدنياً”، بموجب شهادة رسمية تثبت الإعاقة أو المرض، فله أن يفوض مواطناً بالتصويت عنه يوم الاقتراع بموجب نموذج التفويض بمركز الانتخاب لدى لجنة الانتخاب في مركز الانتخاب، والناخب ذو المانع النظامي “السجين – الموقوف” بموجب شهادة رسمية تثبت المانع النظامي، وتوكيل شرعي لمواطن ينص على التصويت عنه يوم الاقتراع.
