أفاد صندوق النقد العربي أن أصول “موجودات” القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
زاجل نيوز، ١٨، آب، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
وقال الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، إن “موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار درهم نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 5% مقابل 3 تريليونات و840 مليار درهم نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا”.
وذكر التقرير أن بنوك دولة الإمارات، ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.
ارتفاع الموجودات
وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية، منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه، وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي نهاية العام الماضي، لتحفاظ دول مجلس التعاون علي حصتها السوقية المحققة نهاية 2020 والبالغة آنذاك حوالي 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.
وأوضح التقرير أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 136% نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظراً لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية.
التسهيلات الائتمانية
ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي حوالي 2.44 تريليون درهم في نهاية عام 2021، لتشكل حوالي 61% من إجمالي الموجودات.
ونوه التقرير إلى أن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلهم نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.
زاجل نيوز
