منذ تعويم الجنيه..
قال البنك المركزى المصرى، إن أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، تمثل فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017، أى خلال 13 شهرًا منذ تحرير سعر الصرف ، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أى 5 أشهر، بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 10.4 مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق)، وتأتى هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى، مؤكدًا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفع بمعدل 5.8% لتسجل نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).
وقالت مصادر مصرفية لـ”اليوم السابع”، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتة إلى أنها كانت قبل قرار تعويم الجنيه يتم تداولها خارج مصر أو فى السوق السوداء داخل مصر، للاستفادة بفارق السعر فى العملة بين البنوك والسوق السوداء، موضحة أنه مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 والقضاء على تعاملات السوق السوداء للعملة، شهدت تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة فى الجهاز المصرفى المصرى نتيجة توحيد سعر العملات الأجنبية، إلى جانب الاستفادة بشهادات الإدخار مرتفعة العائد 16 و20% والتى وجهت لها نسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغ إجمالى الاكتتاب فيها خلال الفترة الماضية أكثر من 700 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 37 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق، جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وتتمثل فى حصيلة الصادرات المصرية للخارج وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال 13 شهرًا، مؤكدة أن الدولار تراجع بنحو 10 قروش مقابل الجنيه المصرى خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تراجع الطلب على العملة الأمريكية وتراجع المضاربة على العملة.©
